قُدرت نسبة ضياع الطاقة الكهربائية المسجلة من قبل شركة التوزيع بولاية المدية، ب 19.5 بالمائة لسنة 2009، وهو ما يعادل خسارة مالية تقدر بأكثر من 64 مليارسنتيم، حسب الحصيلة المقدمة، في حين بلغت 62 مليار سنتيم سنة 2008، تمثل 04 أشهر من رقم أعمال الشركة، وما يفوق 31 شهرا أجور موظفيها البالغ عددهم 407 عامل، فيما قُدرت نسبة المستهلكين للمادة بالمجان ب 25 بالمائة إجمالي الزبائن، مازالوا يعيشون »عقلية رزق البايلك« بعد قرابة نصف قرن من الاستقلال! والظاهرة تزداد تفاقما من عام لآخر، وتتطلب تدخّل مسؤولي القطاع على المستوى المركزي لمحاربتها، وإلا تسببت في كارثية للحالة الاقتصادية والاجتماعية لشركات التوزيع وطنيا. ومقارنة بسنة 2008 فإن نسبة المستهلكين للمادة مجانا كانت في حدود 18.6 بالمائة تمثل شهرين من رقم أعمال الشركة وما يصل إلى 25 شهرا أجور العمال، في حين ارتفع رقم الزبائن من 118.110 مستهلك سنة 2008إلى 127.387 زبون السنة الماضية، موزعين على 41 بالمائة بالنسبة لقطاع الفلاحة، و30 بالمائة لقطاع الري، و3 بالمائة للصناعة في جانب زبائن الضغط المتوسط البالغ تعدادهم 658 زبون. أما زبائن الضغط العالي فلا يتجاوزون زبونين اثنين فقط لندرة الاستثمار في القطاع الصناعي، بينما يمثل المستهلكون العاديون 119.662 زبون قرابة التسعين في المائة. كما أن تعداد الزبائن المستهلكين لغاز المدينة شهد هو الآخر ارتفاعا محسوسا، حيث انتقل من 41.938 توصيلة أي مشترك سنة 2008إلى 45.871 زبون السنة الفارطة؛ بزيادة تصل إلى 3.833 زبون، بحكم وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة بمخلتف الصيغ منذ بداية 2004 في إطار البرنامج التكميلي والهضاب العليا، الذي مس 12 بلدية من بين 25 بلدية مصنفة. وقد انتهت الأشغال بباقي البلديات المستفيدة بكل من عين بوسيف وشلالة العذاورة وأولاد براهيم وقصر البخاري.. حيث ارتفعت النسبة التموينية من 24 % عام 2002 إلى نحو 45 بالمائة حاليا وقد تصل إلى 52 %، فيما بعد إنجاز برامج السنتين الأوليين من المخطط الخماسي 2010-2114 كسيدي زهار وسيدي دمد والواعيش وسنيقل وأولاد أمعرف والعوينات ووتفراوت بجنوب الولاية، في حين تبقى دوائر شرق الولاية السبع وبلدياتها 22 بلدية تنتظر وعد رئس الجمهورية خلال كلمته المختصرة بالمدية أثناء حملة الرئاسيات الأخيرة. أما في ما يخص ظاهرة قرصنة الكهرباء المتنامية هي الأخرى، فترتفع من سنة لأخرى وتستهدف الشبكات تحت الأرضية والجوية للحصول على مادة النحاس، ولذلك تم تسجيل سرقة 40.45كلم من الكوابل النحاسية خلال السنة الفارطة، إضافة إلى 90 حالة غش، أحيل 32 شخصا متورطا على جهاز العدالة، و21 قضية أخرى متهم أصحابها بسرقة الكوابل النحاسية.