قرر المترشحون لشهادة الدراسات الطبية المتخصصة مقاطعة برنامج الامتحانات الذي حددته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للفترة الممتدة ما بين 18 مارس و12 أفريل الى غاية تلبية جميع المطالب حسب بيان للتنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين. وأوضح ذات البيان أن هذا القرار قد اتخذ على إثر الرد الرافض الصادر عن مسؤولي الوزارة خلال اجتماع مع أعضاء المكتب الوطني للتنسيقية مشيرا إلى أن المرشحين قد أكدوا التزامهم الراسخ تجاه قضية التنسيقية . وأضاف المصدر ذاته أن اجتماعا ضم ممثلين للمترشحين لشهادة الدراسات الطبية المتخصصة وأعضاء من المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين مع ممثلي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حيث أعربنا خلاله عن رفضنا لبرنامج امتحانات شهادة الدراسات الطبية المتخصصة المحدد ما بين 18 مارس و12 أفريل وقد رد ممثلو الوزارة برفض طلبنا إلا أنهم سيسعون لتبليغه للوزير . كما أشارت التنسيقية إلى أن وفد المقيمين قد أكد بوضوح عن عزم المترشحين لشهادة الدراسات الطبية المتخصصة مقاطعة كل برنامج يتم تحديده قبل تلبية مطالبنا مؤكدين التزامهم الثابت بقضيتنا . وألح وفد المقيمين من جانب آخر على تذكير ممثلي الوزارة بالجانب البيداغوجي فيما يخص أرضية المطالب حيث ستستأنف المحادثات خلال اجتماعات لاحقة . وتتمحور مطالب التنسيقية حول إلغاء الطابع الإلزامي للخدمة المدنية والإعفاء من الخدمة العسكرية وضمان تكوين بيداغوجي مناسب ومراجعة القانون الأساسي . وتابع المصدر أنه على الرغم من الرد الإيجابي لوزارة الصحة عن بعض المطالب المقدمة لاسيما تقليص عدد التخصصات المعنية بالخدمة المدنية وتوفير السكن وتهيئة وتجهيز الإمكانيات التقنية في ولايات الإلحاق في إطار الخدمة المدنية والحق في التجمع العائلي بالنسبة للأزواج من الأطباء والحق في تذكرة سفر في الطائرة سنويا نحو ولايات أقصى الجنوب فضلا عن الترخيص بمزاولة نشاط إضافي في القطاع الخاص إلا أن التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين تظل متمسكة بالإضراب إلى غاية تلبية جميع المطالب. وقد خلف الإضراب الذي شنه 15000 طبيب مقيم في مختلف التخصصات موزعين على 12 كلية اضطرابا كبيرا في عدة مؤسسات استشفائية ادت في بعض التخصصات إلى الشلل على غرار الجراحة حيث تم تأجيل بعض العمليات الجراحية أو تم إلغاؤها أحيانا.
