قال إن المطالبين برحيله أقليو.. بوحجة: مستعد للحوار مع النواب بشروط _ حمس تعلن حيادها من صراع المجلس الشعبي الوطني ن. أيمن قال رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة أن الأغلبية أصبحت معه وأن الذين يواصلون مطلب رحيله هم قلة في حين _يضيف بوحجة- أن النواب الحقيقيون هم يعملون في الميدان وينتظرون استئناف أشغال المجلس لأنهم أدركوا أن الوقوف ضدي ليس له أساس قانوني ومن المستحيل بالنسبة لي أن أرد على فعل غير قانوني وغير شرعي. وفي حوار أجراه معه موقع كل شيء عن الجزائر وجّه بوحجة رسالة إلى النواب داعيا إياهم إلى التفكير جيدا فيما يقومون به من أجل مصلحة البلاد ومصداقية مؤسساتها في نظر الرأي العام الدولي ويضيف هنا أنا مع قوانين الجمهورية وبفضل المجاهد عبد العزيز بوتفليقة الجزائر لديها ترسانة قانونية قوية. أدعو الجميع لاحترامها. كما أكد بوحجة أنه في اتصال مع نواب الأغلبية وأضاف عكس ما تم الترويج له لم يوقعوا على مغادرتي الأولوية هي استئناف عمل المجلس خاصة وأننا عشية حدث سياسي مهم وهو الانتخابات الرئاسية سأكون على استعداد لإجراء حوار مع أولئك الذين انتقدوا تسييري ولكن بعد إلغاء تجميد عمل المجلس. أما بخصوص الأخبار التي راجت والتي تشكك في ولائه للرئيس بوتفليقة فيقول بوحجة أنت تمنحني الفرصة لأقول إن التحالف قد انحرف عن أهدافه كنت أنا شريكا في هذا التحالف الذي تأسس سنة 2004 بين التجمع الوطني الديمقراطي حركة مجتمع السلم والحركة التصحيحية للأفلان تحت إشراف عبد العزيز بلخادم .. لقد شاركت في هذا التحالف بصفتي منسق بالنيابة عن الحركة التصحيحية للأفلان .. لقد خلقنا هذا التحالف لدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتسهيل إصدار القوانين السياسية على مستوى البرلمان ويضيف بوحجة هل تجد أنه من المنطقي أن تتزعزع الشخصية التي طالما دعمت الرئيس؟. وبحسب بوحجة فإنه جزء هام في الانتخابات القادمة لذلك هم يستخدمون أساليب غير قانونية لإخراجه قبل الانتخابات الرئاسية ببضعة أشهر. حمس ترفع راية الحياد أكدت حركة مجتمع السلم بقاءها على مسافة واحدة من طرفي الصراع في المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة وأحزاب الموالاة في معركتهم الدائرة حول منصب رئاسة البرلمان. وأشارت حمس في بيان لها أمس الأربعاء أعقب اجتماع المكتب التنفيذي الوطني في لقائه الدوري إنه لا يمكنها أبدًا أن تكون طرفًا في صناعة الأزمات أو إدامتها إنها غير معنية بالصراع القائم في المجلس الشعبي الوطني من حيث وقوعه أو استمراره فهي قد انتخبت مرشحها في انتخابات رئاسة المجلس الشعبي الوطني ولم تنتخب الرئيس الحالي. وقالت حمس أن أي مناسبة انتخابية رئاسية أو تشريعية أو محلية بأي صفة كانت لا تكون مجدية في توقيف المهازل التي نعيشها إلا إذا توفرت فيها شروط النزاهة والشفافية والأسس الديمقراطية والتي منها الإرادة السياسية كضمان مطلق والهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات كآلية لذلك. ودافع حزب مقري عن مشروعه في تحقيق توافق وطني الذي تعتقد أنه المخرج الحقيقي لمعالجة الأزمة من جذورها مشددة هذه المبادرة هي لمصلحة الجميع لمصلحة الشعب الجزائري كله بكل أطيافه ولمصلحة حاضر البلد ومستقبله بل هي لمصلحة هؤلاء الذين يتحكمون في قرار الدولة الجزائرية ويسيطرون على مؤسساتها ..الاستمرار في السير نحو المجهول يمثل خطرا على الجميع.