نقابات تلوّح بالاحتجاج والوزارة تتحرك للتهدئة ** * تسوية 119 ألف ملف لموظفي القطاع وجّهت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس السبت بالجزائر العاصمة رسالة مودةّ للتنظيمات النقابية الغاضبة حين جددت التزامها بتكريس مبدأ الحوار والتشاور مع كل الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لحل المشاكل المطروحة وهذا حفاظا على استقرار القطاع لكنها لم تتردد في فتح النار على من قالت أنهم يعلمون على زعزعة استقرار القطاع وهو ما يُنذر بقبضة حديدية جديدة بين وزارة التربية والنقابات التي تلوح بالاحتجاج مجددا ما يضع قطاع التربية على صفيح ساخن مجددا. وذكرت الوزيرة خلال الندوة الوطنية التي جمعت مديري التربية على مستوى الولايات وممثلي الشركاء الاجتماعيين أن تكريس ثقافة الحوار مع كل الفاعلين من شأنه خلق جو من الثقة والهدوء خاصة في ظل تصاعد بعض الأصوات التي تحاول مرة أخرى رهن استقرار القطاع وتمدرس التلاميذ . وذكرت في هذا السياق ب الجهود المبذولة والاستثمارات التي خصصتها الدولة لضمان الاستقرار مبرزة ان هذه الجهود لم تتوقف يوما عن مساندة القطاع حتى في الأوقات الصعبة والظروف المالية الخاصة . كما دعت إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وبذل مزيد من الجهود لخدمة للوطن والتلاميذ وتجسيد المبادئ التي ترتكز عليها سياسة القطاع وهي الإنصاف والجودة والشفافية حفاظا على استقرار الوطن . من جانب آخر وفي ردها عن سؤال حول تهديد بعض النقابات بشن حركة احتجاجية خلال الفصل الثاني من السنة الدراسية الحالية أشارت السيدة بن غبريط إلى أن علاقة الوزارة بالنقابات هادئة وهي لاتزال مستمرة على هذه الوتيرة معتبرة ان التهديد بالدخول في عمليات احتجاجية يشكل إخلالا بهذه العلاقة. كما ذكرت بالإجراءات التنظيمية في مثل هذه الحالات مشيرة إلى انه كان من المرتقب أن تلتقي الخميس الفارط مع النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين غير أن هذه الأخيرة اقترحت تأجيله مؤكدة استعدادها للحوار لا سيما --كما قالت-- وأن كل انشغالات الأساتذة والموظفين توجد في صلب اهتمام القطاع . في سياق آخر أكدت الوزيرة انه تم تسوية 119.468 ملف لموظفي القطاع وهذا بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية مشيرة بالمقابل إلى وجود اختلالات تتعلق بمعالجة ملفات بعض الموظفين على مستوى مديريات التربية ب22 ولاية أو على مستوى المصالح المعنية الاخرى. وأضافت بخصوص الوضعيات العالقة لبعض الاساتذة أنه سيتم دراسة الملفات حالة بحالة والفصل فيها في أوانها . من جهة أخرى دعت الوزيرة إلى ضرورة اعتماد الوسائل الحديثة في التسيير من خلال الرقمنة التي تضمن الشفافية والسرعة وتسمح باتباع العمليات المنجزة على المستوى المحلي والتشاور والحوار مع جميع الفاعلين في القطاع . واعتبرت ان اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزارة مع موظفيها وكذا عمليات التكوين المنظمة لفائدتهم في مجالات مختلفة من شأنها تحسين الامور . وذكرت بالمناسبة أن القطاع يقوم حاليا بإعداد مرجعيات للكفاءات المهنية لمختلف فئات الموظفين مشيرة إلى الانتهاء من انجاز المشروع الأولي المتعلق بمرجعية الكفاءات المهنية لرتبة مفتش التربية الوطنية . ولدى تطرقها إلى نتائج التلاميذ خلال الفصل الاول قالت الوزيرة إلى انها ارتفعت إلى 86 بالمائة في الابتدائي و66 بالمائة في المتوسط و63 بالمائة في الثانوي بعد ما قامت جل المؤسسات بنشر نتائجها عبر الارضية الرقمية للقطاع . وبشأن ملف التوظيف اشارت إلى الرخصة التي منحتها المديرية العامة للوظيفة العمومية لمواصلة استغلال القائمة الاحتياطية الخاصة بمسابقة توظيف اساتذة الطورين المتوسط والثانوي لسنة 2017 خلال سنة 2019 مؤكدة ان لقاء اليوم من شأنه تحديد الخارطة المدرسية واحتياجات القطاع .