نحو تخزين 80 ألف طن لتفادي الندرة هذه خطة السلطات لخفض أسعار البطاطا ب. ه يجري حاليا استهداف تخزين ما لا يقل عن 80.000 طن من البطاطا من طرف المتعاملين والمخزنين والفلاحين عبر ولايات الوطن من أجل ضبط الأسعار والتحكم فيها وتفادي الندرة في الأشهر القادمة التي تعرف فراغا في الإنتاج ويبدو أن السلطات قد وجدت خطة يمكنها كبح الارتفاع الصاروخي في أسعار البطاطا التي بلغت أرقاما كبيرة أثقلت كواهل المواطن البسيط. وذكر المدير المركزي لضبط الإنتاج وتطويره بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري محمد خروبي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش زيارة التفقد لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي مطلع هذا الأسبوع بأن الوزارة المعنية بصدد تخزين ما يفوق 80.000 طن من البطاطا ما بعد الموسمية حيث تم منذ إطلاق العملية منصف الشهر الماضي وإلى حد اليوم تخزين ما يفوق 10.000 طن. وقال خروبي: نحن بصدد تخزين هذا المنتوج الإستراتيجي تماشيا مع أهداف القطاع لتفادي ندرة هذه المادة الغذائية الحيوية في مرحلة الفراغ أو الضعف في الإنتاج بين شهري فيفري ومارس القادمين وما تبقى من أشهر السنة . ومن بين أهم ما يهدف إليه برنامج التخزين الذي أعيد تفعيله من طرف الوزارة المعنية مؤخرا امتصاص الكميات الزائدة من الإنتاج ومن المخزون السابق الذي سوق في هذه الفترة من السنة والذي تجاوز 100.000 طن والذي أصبح (المخزون الأخير) يضيف السيد خروبي يؤثر سلبا على الأسعار ويكبد خسائر كبيرة للفلاحين والمنتجين. من جهته ذكر رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة البطاطا أحسن قدماني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش نفس الزيارة بأن عملية تخزين مادة البطاطا التي انطلقت يوم 28 ديسمبر الماضي عبر الوطن ولا زالت متواصلة إلى حد اليوم جاءت إثر الانخفاض الكبير في أسعارها حيث أصبحت تتداول حاليا عند بائعي الجملة ما بين 18 و25 دج. وعلى إثر ذلك -يضيف رئيس هذه الهيئة- تم التدخل بمعية الوزارة الوصية من خلال إعادة تفعيل برنامج التخزين المذكور من أجل المحافظة على أسعار هذا المنتوج ولكي لا تتدنى أكثر ما قد يترتب عنه من اثار سلبية وموسم فلاحي قادم صعب جدا على الفلاحين والمنجين. للإشارة يترقب قطاع الفلاحة جني من خلال 60.000 هكتار المغروسة من البطاطا ما بعد الموسمية ما لا يقل عن 18 مليون قنطار على المستوى الوطني حسب ما ذكره المدير المركزي لضبط الإنتاج الفلاحي وتطويره بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.