لوح: هذه مهمة القطب المالي الجزائي الوطني

أوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الأربعاء أن القطب المالي الجزائي الوطني الذي سينشأ بموجب مشروع قانون الوقاية من الفساد سيتخصص فقط في القضايا الكبرى المعقدة عكس الديوان المركزي لقمع الفساد الذي اضطلع إلى غاية الآن بالتحريات في قضايا الفساد بصفة عامة.
وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول الغاية من وراء استخلاف الديوان المركزي لقمع الفساد بالقطب المالي الجزائي الوطني أوضح السيد لوح أنه كان لا بد من إنشاء هذا القطب لأن تشكيلته تتكون من الضبطية القضائية لكل من الدرك والأمن الوطني ومديرية الأمن الداخلي (الاستعلامات والأمن سابقا) .
ولفت في هذا الصدد إلى أن دور مديرية الأمن الداخلي أصبح محصورا فقط في القضايا ذات العلاقة بالأمن القومي دون الاقتصاد مما دفع إلى تكييف الهيئات المختصة في مكافحة الفساد مع كل الأصلاحات التي أمر بها رئيس الجمهورية خلال السنوات الأخيرة .
وذّكر في هذا الإطار بأن القطب المالي الجزائي الوطني الذي سيتم استحداثه ضمن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي ناقشه على مدار يومين نواب الغرفة السفلى للبرلمان سيتخصص فقط في قضايا الفساد المعقدة .
أما الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي ستنشأ هي الأخرى بموجب النص المذكور فستوكل إليها مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد إلى جانب الهيئات الأخرى التي ينص عليها القانون .