اقترح مشروع قانون الفساد ومكافحته، الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، حذف الديوان المركزي لقمع الفساد، وذكر من جملة الأسباب، تعقيد تشكيلته والنقص في التنسيق بين مختلف المصالح الممثلة على مستواه، الذي انعكس سلبا على آدائه، من جانب آخر، أكد لوح أن الجزائر، من بين الدول القليلة في العالم التي لديها أحكام طويلة الأمد بقضايا الفساد، فالقانون –يضيف وزير العدل- ينص على عدم قابلية التقادم، عند تحويل عائدات الفساد إلى الخارج. وكشف وزير العدل، ، على إنشاء قطب جزائي مالي، تحت تصرف القضاء، في مجال مكافحة الفساد، وحسب لوح، يتولى هذا القطب، مهمة البحث والتحري والمتابعة والتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد، والجرائم المرتبطة بها، وتتعلق هذه الجرائم، بالفساد والغش والتهريب الضريبيين، وتمويل الجمعيات والجرائم المرتبطة بالصرف بالمؤسسات المالية والبنكية، ويقصد بالجريمة المالية شديدة التعقيد، جريمة تحتوي فاعلين أو شركاء أو متضررين و أماكن ارتكابها و جسامة الاضرار المترتبة عليها، أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية، أو لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في ارتكابها، وهي التي تتطلب اللجوء إلى وسائل تحري خاصة، أو خبرة فنية متخصصة أو تعاون قضائي، ويتشكل القطب من وكيل الجمهورية ومساعديه وقضاة التحقيق، يتم تعيينهم وفقا لأحكام القانون الأساسي للقضاء، بحكم تخصصهم في الجرائم المالية. ويعطى لهذا القطب حسبما لأكده الوزير ، حق الاستعانة بمساعدين متخصصين في المسائل المالية، يتم توظيفهم طبقا، للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، ويحدد المشروع إجراءات القطب الجزائي المالي، حيث يتم اخطاره من وكيل الجمهورية، لمكان وقوع الجريمة، وموافاته بنسخة من إجراءات التحقيق، كما أضاف انه يمكن لوكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي، إذا اعتبر ان الجريمة تدخل ضمن اختصاصه ان يطالب بالإجراءات فورا، كما يمكنه لهذا القطب الجزائي المالي، أن يحقق تلقائيا في الجرائم التي تدخل في اختصاصه. والتي تصل علمه أو يبلغ عنها أو يبلغ بها من قبل مختلف الادرات والهيئات والمؤسسات ومن قبل اي شخص اخر. وقال الوزير انه في حالة فتح تحقيق قضائي، يصدر قاضي التحقيق لمكان ارتكاب الجريمة او للمحكمة ذات الاختصاص الموسع، امرا بالتخلي عن الاجراءات، وهذا لفائدة قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المالي، الذي يمكنه ان يأمر باتخاذ كل اجراء تحفظي أو تدبير أمن، زيادة على حجز الاموال المتحصل عليها من الجريمة او التي استعملت في تركيبها،ويتولى الحكم في القضايا التي تدخل في اختصاص القطب الجزائي المالي، محكمة سيدي محمد ومحكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر، وكشف أن مشروع القانون، ينص أيضا عن إنشاء خلية الإعلام في القطب القضائي المالي، لاهتمام الرأي العام بها، خاصة المعقدة.
