لم تدم فرحة النسوة بتوفر الثوم طويلا فبعد معاناتهن مع أزمة الثوم والذي وصل إلى 800 دينار للكيلوغرام خارج موسمه استبشرن خيرا بحلول موسم جنيه بحيث روجته عربات كثيرة ووفرته ب110و120 دج، وفي حين سارعت نسوة إلى اقتنائه على ذلك السعر على الرغم من ارتفاعه قليلا إلا انه لا يقارن على ما كان عليه الحال خلال موسم الشتاء، راحت أخريات إلى التماطل في جلبه حتى صعقن بندرته وارتفاع أسعاره إلى 250 دج وهو في قمة موسمه. خباجة نسيمة لكنهن خضعن إلى الأمر الواقع وجلبنه بذلك السعر خاصة وان ندرته في هذه الأيام هي حاصلة مما دفعهن إلى الاستفادة ببعض الكيلوغرامات من اجل تجفيفها والاستفادة منها خلال الصيف مع تخزين جزء منها إلى الشتاء القادم حيث يصل سعره إلى مستويات خيالية بدل خروجهن خاويات الأيدي. فأزمة الثوم باتت معضلة العائلات الجزائرية لاسيما وان حضوره ضروري في اغلب الأطباق التي تعتمد كثيرا على فصوص الثوم من اجل تحقيق نكهتها مثله مثل البصل الذي لا يشهد أزمة ويتوفر طوال السنة، والأمر يختلف بالنسبة لمادة الثوم التي صنعت الحدث بين النسوة في هذه الأيام خاصة وأنهن فوجئن بندرته في أوج موسمه بعد أن عُرض لفترة وجيزة لم تُمنح لهن الفرصة حتى لاقتنائه من اجل استعماله في الأطباق اليومية بكميات متزايدة ونسيان التقشف الذي طالما عانين منه في السابق، فما بالنا باقتنائه بكميات معتبرة من اجل تجفيفه وتحصيل "عولة" العام كما يقال مما جعلهن في ورطة، فالمضاربون لم يُتحن لهن الفرصة وراحوا إلى تخزينه من اجل عرضه بعد فترة ب 250 دج فما فوق وبكميات ضئيلة في بعض النواحي ليغيب في نواحي أخرى، مما ألزم النسوة على التواصي فيما بينهن بغرض جلب كميات منه والظفر بها قبل غيابه التام وبيعه بالغرامات بمبالغ مرتفعة. اقتربنا من بعض الأسواق الشعبية فلاحظنا الندرة الحادة للثوم ذي السيقان الطويلة والذي توفر قبل فترة وجيزة ليتم رفعه من الأسواق بطريقة فجائية لم تعط للنسوة الوقت لجلب تلك المادة وتحقيق حاجتهن الاستهلاكية منها كمادة ضرورية في الطبخ، الحاجة فاطمة قالت إن زمن تخزين الثوم الأخضر بكيلوغرامات معتبرة قد ولىّ بسبب وتيرة الأسعار التي هو عليها والتي لا تمكّن الكل من إشباع حاجياتهم حتى في موسم جنيه فما بالنا بعد خروج موسمه بحيث عرض ب 120 دج لنتفاجىء بصعوده إلى 250 دج مرة واحدة بل وندرته أيضا. اقتربنا من احد التجار الذي قال "أن السبب لا يعود إلى تجار التجزئة بل لتجار الجملة الذين راحوا إلى تخزينه وتكديسه من اجل المضاربة في أسعاره ورفعها إلى مستويات عالية بدليل الندرة الحاصلة فيه في هذه الأيام، وطلبه المتزايد من طرف الزبائن مما أدى بهم إلى فرض أسعار مرتفعة تلزمنا نحن الآخرين برفع سعره وعدم تكبد الخسارة". كما يرى متتبعون أن ضعف الإنتاج المحلي زاد من المشكل وما يتم تسويقه قائم أساسا على ما يتم استيراده، فواردات الثوم زادت خلال السنوات الأخيرة قصد سدّ الطلب المحلي على هذه المادة التي لا تزال زراعتها محتشمة رغم امتلاك البلاد لمساحات زراعية هائلة ومناخ يسمح بتحقيق منتوج وفير من الثوم كمادة واسعة الاستهلاك وجب إعادة النظر في ضبط إنتاجها وتشجيع زراعتها لتغطية الطلب المتزايد عليها.