حظي خبر قيام محكمة سيدي امحمد بالجزائر بالعاصمة باستدعاء كل من أحمد أويحىي الوزير الأول السابق ومحمد لوكال وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر في قضايا فساد باهتمام شعبي واسع تجسد في التفاعل الكبير بما يمكن تسميته ب خبر أويحيى على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي. ولم يتوقف الاهتمام عند حدود مواقع التواصل بل تعداه إلى الميدان حيث سارع عدد غير قليل من المواطنين إلى التنقل إلى مقر محكمة سيدي امحمد ترقباً لوصول أويحيى الذي خطف الأضواء من لوكال رغم أن الأخير وزير في الحكومة الحالية. للإشارة فقد ذكر مصدر رسمي أن استدعاء المحكمة لهذين المسؤولين يخص قضايا تبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة .