نبهت المعارضة البحرينية في الخارج السلطة إلى أن "وقف العمل بقانون الطوارئ وتتويجه باستدعاء الرمز الوطني الكبير سماحة الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مع ثلاثة من النواب البارزين سوف يعريها أمام العالم"، مؤكدة في بيان لها الى ان "فترة الطوارئ التي شهدت الممارسات الانتقامية الوحشية من قبل السلطة المستبدة وقوات "الاحتلال" السعودي والإماراتي والتي لم تتوان عن ارتكاب أبشع الجرائم، من خلال حملة قمعية ممنهجة، كرست كل أدواتها للقتل والاستباحة والتعدي على الحرمات ودور العبادة، لم تثنِ أبناء الشعب وفي مقدمتهم قيادات المعارضة عن المضي قدماً في المطالبة بالحقوق المشروعة بكل قوة وإصرار في ملحمة أسطورية قل نظيرها وسيظل يستحضرها التاريخ". ولفت البيان الى ان "الصراع كان بين السلطة الجائرة والشعب المسالم منذ أمد طويل يعود لتفرد السلطة بالحكم والاستئثار بالثروات، الأمر الذي تسبب بمشاكل مزمنة طالت كل مناحي الحياة في البحرين، ما يدفعنا للتأكيد بأن النظام السياسي القائم قد أثبت فشله في إدارة البلد، وأن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو تحقيق الملكية الدستورية، التي يكون الشعب فيها مصدراً للسلطات الثلاث، وأي حل يطرح خارج هذا السياق لن يتسبب سوى بإطالة أمد المشكلة القائمة، وتكريس الفساد في كل مفاصل الدولة". واوضح البيان ان "السلطة ومن يدعمها يتحملون المسؤولية كاملة عن الجريمة الكبرى التي لم يشهدها تاريخ البحرين، في إحداث هذا الشرخ الطائفي المقيت، والذي لا يعكس أصالة الشعب وتسامحه وإنّما يخدم أجندتها". كما اشار البيان الى ان "الحديث عن الحوار - في ظل القبضة الأمنية المحكمة، التي زجت بإخواننا وأخواتنا من النخب والقطاعات الشعبية العامة في غرف التعذيب المغلقة، وأقالت الكثيرين من وظائفهم، ووظفت أجهزت الدولة ومنابرها لتمزيق النسيج الوطني والشحن الطائفي وإرعاب الناس- هو حديث بلا معنى، وشعبنا أصلب من أن يقبل بالحلول المرقعة والسطحية الكاذبة". وحمل البيان النظام ومن أسماها ب"قوات الاحتلال" الخليجية والإدارة الأميركية باعتبارها شريك أساسيا له، كل تبعات آلام شعبنا بما فيها اعتقال الرموز والقيادات المعارضة، منبِّيهن السلطة إلى أن مسها بحياة سماحة الشيخ علي سلمان هو لعب بالنار، ولن يُنهي الأزمة بل سيزيدها تعقيدا، مع تأكيدنا على أهمية وضرورة التفاف أبناء الشعب حول القيادة في هذه المرحلة الحرجة والهامة من تاريخ الوطن.