هدد بعض المقصيين من قائمة السكن الريفي ببلدية أولاد عدي لقبالة شرق ولاية المسيلة بإضرام النار في أجسادهم في حال لم تلتفت السلطات لمطالبهم وإدراجهم كباقي المستفيدين. تعيش أزيد من 07 عائلات ببلدية أولاد عدي لقبالة منذ أكثر من 10 سنوات أوضاعا قاسية ومزرية للغاية أثقلت كاهلهم جراء غياب أدنى متطلبات الحياة بالمنطقة، مما جعلهم يتخبطون في فوضى عارمة جراء مكوثهم في سكنات هشة لا تصلح للعيش البشري، ورغم الشكاوي والملفات العديدة التي قدمها هؤلاء المواطنون للسلطات المحلية والمعنية من أجل انتشالهم من التهميش والعزلة، وإنصافهم من خطر الأمراض وهاجس الموت الذي يحدّق بهم جراء خطر انهيار سكناتهم الهشة المشيّدة من الزنك والخشب إلا أن الوضع لم يتغير، وبقيت ملفاتهم التي أودعوها منذ سنة 2001 عالقة، الأمر الذي زاد من قلق هؤلاء واستيائهم، والذي بات هاجسا نغّص عليهم راحتهم ونومهم. إنه واقع مر وعصيب وقفت عليه »أخبار اليوم« أثناء زيارتها إلى المكان، حيث هدد بعض القاطنين بإضرام النار في أجسادهم بعدما ضاقوا ضرعا من وضعيتهم في حال لم يتم إدراجهم كباقي المستفيدين! وقال أحد المواطنين »عويجي.ك« إنهم أبناء أولاد عدي لقبالة أبا عن جد وإنهم ليسوا بنازحين جدد، بل جذورهم متفرعة من البلدية الأم ورغم ذلك يعيشون حياة بدائية وحياة حيوانية لا تمتّ للبشر بصلة في مكان يدفعون الثمن لا لشيء سوى لأن لا حول ولا قوة لهم ولا جاه ولا »معارف« لديهم، حسبهم. وأكد لنا هؤلاء القاطنون في البيوت الهشة أن الظروف المزرية التي تعيشها تلك العائلات أثقلت كاهلهم، سيما بعد سياسة الصمت والتهميش الذي طالهم منذ عقود رغم الشكاوي المتكررة التي قُدمت على الصعيد المحلي والولائي، والتي طالب فيها السكان بضرورة إيجاد حلول سريعة تنتشلهم من الفوضى التي يعيشونها منذ أكثر من 10 سنوات. وقال المتضررون إنهم أودعوا ملفات للاستفادة من السكن الريفي إلا أن الوعود التي يتلقونها في كل مرة لم تجسَّد في الواقع، لتبقى تلك العائلات تتخبط وتتذوق مرارة الحياة في ظل غياب أدنى متطلبات الحياة. وأضاف هؤلاء أن الأوضاع تأزمت وتضاعفت بعد أن عرفت تلك العائلات زيادة في عدد أفرادها، يتقاسمون غياب التهيئة من انعدام للماء والغاز وقنوات الصرف الصحي، مما اضطرهم إلى تشكيل مطامير انجر عنها انتشار روائح كريهة، ولإنهاء معاناتهم تناشد تلك العائلات السلطات المحلية والمعنية وعلى رأسها والي الولاية من أجل انتشالها من مرارة الحياة، وذلك من خلال التعجيل في قرار ترحيلها والنظر في طلباتها والرد على ملفاتها، في ما يخص قضية استفادتها من سكنات ريفية. رئيس البلدية »روباش مصطفى« وفي رده على »أخبار اليوم« حول وضعية هذه العائلات أكد بأنه لا يظلم عنده أحد؟، وتم تحديد معايير الاستفادة ب »الأكثر تضررا« فحصة البلدية هي 70 وحدة ريفية وتم تقسيمها على 26 دوارا، ولا توجد سياسة المحاباة والأقارب فمن له حق يأخذه، وأقسم بالله بأنه لا تزال العديد من العائلات المتضررة لم تشملها الاستفادة وذلك لضعف الحصة الممنوحة، وطالب السلطات الولائية عبر منبر »أخبار اليوم« برفع الحصة إلى 120 وحدة ريفية حتى يتم القضاء على السكنات الهشة. ..ووالي المسيلة يعلن الحرب على مافيا العقار أمر والي ولاية المسيلة محمد الصالح مانع مؤخرا السلطات المحلية بعدم التساهل في منح الجيوب العقارية المتبقية، باستثناء الحالات الخاصة بإنجاز التجهيزات والمرافق العمومية، بسبب نقص الجيوب العقارية عبر معظم المراكز الحضرية الكبرى بالولاية، وعدم ملاءمة المساحات المتبقية لإقامة بعض المشاريع العمومية كونها تقع خارج النسيج العمراني أو في مواقع غير ملائمة. أدى غياب القوانين المنظمة للعقار في سنوات العشرية السوداء إلى حدوث تلاعبات ومضاربات من قبل المنتخبين المحليين في عهد المندوبيات التنفيذية، والتي قام فيها الكثير من المنتخبين بالتصرف في توزيع العقار مثل توزيع قفة رمضان، ورغم إنشاء الوكالات العقارية إلا أن الأمر حينها كان قد وصل إلى ذروته ولم يكن بالإمكان معالجة الكثير من الملفات، مما نتج عنه فوضى في العمران. وحث والي الولاية خلال جولته بعاصمة الولاية السلطات المحلية على عدم الترخيص لأي مشاريع باستثناء المتعلقة بالتجهيزات العمومية كالمدارس أو دور الشباب. ووجدت السلطات المحلية مؤخرا صعوبة بالغة في إقامة بعض المرافق العمومية بالكثير من المراكز الحضرية الكبرى، نتيجة لاستنزاف الجيوب العقارية كما هو الشأن بدائرة مقرة، حيث وجدت السلطات المحلية صعوبة في تحديد أرضية لإقامة مقر وحدة الحماية المدنية ومركز لدار المالية، ونفس الأمر حدث مؤخرا بعاصمة الولاية إذ احتارت بلدية عاصمة الولاية في اختيار مكان إقامة مجمع مدرسي جديد. كما لا يخفى على أحد أن مشروع 100 محل بكل بلدية واجهته عدة عراقيل في بلديات لم تستطع توفير العقار اللازم لإقامة هاته المحلات، وحتى التي استطاعت أن توفر هذه الأرضيات لم يكن اختيار الأرضية في أماكن مواتية ومجدية من الناحية الاقتصادية لبعدها عن المحيط العمراني والمراكز الحضرية. وما تجدر الإشارة إليه أن مصالح الولاية تعمل حاليا على اللجوء إلى نزع الملكية من أجل المنفعة العامة خصوصا بالنسبة للأراضي التابعة للخواص سواء عن طريق التراضي أو بقوة القانون الذي يمنح الأولية للمرفق العام مقابل التعويض عن نزع الملكية الخاصة.
