أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد أن الخدمة المدنية قد دامت طويلا وأثبتت محدوديتها على أرض الواقع مبرزا أن هذا الإجراء لم يحقق النتائج المرجوة . وفي حوار خص به أمس الأحد يومية الوطن أشار السيد بن بوزيد إلى أن هذا الإجراء أثبت محدوديته على الميدان ولم يحقق النتائج المرجوة لاسيما لضمان طب ذي جودة في مختلف المناطق . وأوضح الوزير أنه على ضوء ما أُعلِنَ عنه نستوعب أن رئيس الجمهورية قد استمع إلى طلب الكثيرين الذين يقولون منذ أكثر من 30 سنة أن الخدمة المدنية إجراء استثنائي -أنا بنفسي كتبت ذلك في إحدى المقالات- وانه دام طويلا . وذكر المسؤول الأول عن القطاع أن الخدمة المدنية لم تعد إلزامية حاليا إذ أكد رئيس الجمهورية بوضوح أن الطبيب المختص الذي يرغب مزاولة العمل بالجنوب سترافقه إجراءات تحفيزية منها ما يتعلق بالراتب وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية. وفي حديثه عن إصلاح المنظومة الصحية أبرز الوزير أنه سبق وأن أعد مجموع المواطنين خبرة لهذا الإصلاح مضيفا أن الامر يتعلق بنظام أثبت محدوديته مع مجانية العلاج التي لم تعكس المساواة المطلوبة . بالنسبة للسيد بن بوزيد يستفيد أحيانا أناس أثرياء من المؤسسات العمومية أكثر من الأشخاص المحتاجين وهو ما حاد بمبدأ مجانية العلاج عن طريقه على الرغم من كونه اجراء منقذا . وتابع قائلا: يكمن الانقاذ في التعاقد وألتزم بتجسيد ذلك لضمان علاج نوعي مؤكدا أن مجانية العلاج مثلا تحتاج إلى التنظيم . وأوضح الوزير أن مسؤولية الأشخاص المعوزين تقع على عاتق الدولة وأن القوانين تحميهم مضيفا أن المؤمن الاجتماعي لا يطرح أي إشكال على اعتبار أنه يدفع اشتراكاته في حين سيتوجب على غير المؤمن وغير المحتاج الذي يملك الوسائل أن يدفع . كما كشف السيد بن بوزيد أن فريق عمل يعكف على دراسة ملف التعاقد قبل ظهور جائحة كوفيد-19. وأرف قائلا أحظى بدعم رئيس الجمهورية لمباشرة هذا الإصلاح فقد صرح أنه يريد طبا نوعيا وأنه يتوجب على الجميع المساهمة مؤكدا أن الأمر يتعلق خصوصا بالقضاء على كل النقائص المذكورة آنفا مثل سوء توزيع الموارد وتخصيص ميزانيات غير مبررة . وذكر الوزير أن هذه التعديلات ستخص بعض المواد لا سيما تلك المتعلقة بالخدمة المدنية والمرصد الوطني للصحة مضيفا انه من المقرر انشاء الوكالة الوطنية للأمن الصحي وهي هيئة مستقلة ستوضع تحت سلطة رئيس الجمهورية الذي سيقوم بتعيين أعضائها. وبخصوص إعادة الاعتبار للسلك الطبي اوضح البروفيسور بن بوزيد ان رئيس الجمهورية ذكر بإلحاح بالاهتمام الذي يوليه لسلك الصحة معتبرا ان هذا الأخير يستحق مراجعة للأجور وتحسينها وبالتالي تحسين ظروف العمل. وبالنسبة لنشاط المستشفيات الجامعية قال الوزير بالفعل هذه المصالح يجب ان تستعيد وضعها.