اتهم رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قوى الرابع عشر من آذار المعارضة بتضليل الرأي العام ومحاولة تأليبه على الحكومة اللبنانية الجديدة رغم أنها لم تبدأ عملها الفعلي بعد. وقال ميقاتي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي رداً على بيان قوى "14 آذار" الذي هاجمه مع حكومته: إن هذه القوى تقوم ب"استباق جلسات الثقة في المجلس النيابي، وبشن حملة شعواء على الحكومة ورئيسها، ارتكزت إلى مغالطات متعمدة لتضليل الرأي العام ومحاولة تأليبه على الحكومة الجديدة، وهي لم تبدأ عملها الفعلي بعد". ورداً على اتهامه ب"التنكر لمطلب العدالة"، قال ميقاتي إن "الفقرة 14 من البيان الوزاري تؤكد على إحقاق الحق والعدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد الحريري انطلاقا من احترام الحكومة للقرارات الدولية وحرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها من خلال المحكمة الخاصة بلبنان". واعتبر ميقاتي أن "قمة التضليل تكمن في الادعاء بأن الحكومة تتنكر لدماء الشهداء وكراماتهم وتدفع الدولة اللبنانية خارج الشرعية الدولية، علما أن رئيس الحكومة أكد مرارا احترام القرارات الدولية، ومنها القراران 1701 و1757، والوفاء للشهداء، ومتابعة التعاون مع المحكمة الدولية". واتهم رئيس الوزراء اللبناني في بيانه قوى "14 آذار" بأنها هي التي عملت في وقت من الأوقات على التوصل إلى "تسوية" على حساب دم الشهداء وقضيتهم للتمسك بالسلطة. وأضاف ميقاتي أن من مظاهر "التضليل الاستباقي" توصيف قوى "14 آذار" لحكومته بأنها "حكومة انقلاب على اللبنانيين وكأن هذه القوى وحدها التي تملك حصرية تمثيل اللبنانيين، في حين أن حكومته انبثقت عن إرادة نيابية تعكس تمثيلا شعبيا واسعا من كل الأطياف التي يتكون منها المجتمع اللبناني وهي ليست في حاجة إلى شهادة من أحد لاسيما ممن يستحضرون دماء الشهداء في المناسبات التي يحتاجون فيها إلى رافعة". وشدد ميقاتي على أن تمسكه بالعدالة والحرية والاستقرار ليس إرضاء لأحد بل التزاما منه بالوفاء لرفيق الحريري، مشيرا إلى أن المعارضة "حق مشروع ولكن التخريب على الوطن جريمة". وكانت قوى 14 آذار قد طالبت، عقب اجتماع موسع لقياداتها وأعضائها عقدته الأحد في فندق البريستول ببيروت رئيس الحكومة ميقاتي بإعلان "التزامه أمام المجلس النيابي صباح الثلاثاء بالقرار الدولي 1757 بشكل صريح ومباشر وإعلان التزامه الخطوات التنفيذية لهذا القرار، أو فليرحل هو وحكومته غير مأسوف عليهما".
