دخل قانون "حظر النقاب" في بلجيكا حيز التنفيذ على المستوى الوطني بداية هذا الأسبوع، فيما نبهت سفارات عربية المسافرين لضرورة مراعاة تطبيقه، وبحسب تقديرات غير رسمية، ثمة نحو 200 امرأة منقبة في بلجيكا، لكن الأمر لا يتعلق فقط بهذا العدد، بل أيضا بمنقبات قد يزرن بلجيكا كسائحات. ونبهت السفارة الكويتية في بروكسل مواطنيها إلى تداعيات القانون، ناصحة إياهم بمراعاته، لكن ناطقا باسم السفارة قال إن التحذير "روتيني"، وهو على شاكلة النصائح التي تقدمها السفارات للمواطنين حول قضايا تتوجب عليهم مراعاتها، مشيرا إلى أن الأمر يأتي "من واقع مراعاة مصالح المواطنين، وكي لا يفاجئوا بتطبيق القانون" الجديد. الجدل الكبير الذي أحاط بعملية تشريع القانون وإقراره، جاء أساسا من كونه صار قانونا ملزما على المستوى الوطني، لكن عمليا كان "قانون حظر النقاب"، مطبَّقا في بعض نواحي بلجيكا منذ سنوات، وذلك استنادا إلى الاستقلالية التي تحظى بها البلديات، ما أجاز لها فرض "عقوبات إدارية" على المنقبات، تتولى شرطة البلدية متابعة تطبيقها. ومع دخول القانون حيز التنفيذ، صارت بلجيكا البلد الثاني في أوروبا الذي يحظر النقاب، بعد فرنسا التي تطبقه منذ افريل الماضي، لكن تطبيق القانون ليس القاسم المشترك الوحيد بين البلدين في هذه القصة، بل أيضا الشخصيات التي برزت في معارضته. وأعلن رشيد نكاز، رجل الأعمال الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، أنه يتعهد بدفع المخالفات التي ستحررها الشرطة في حق المنقبات البلجيكيات، بعدما كان تعهد بالأمر ذاته في فرنسا، مخصصا صندوقا من مليون أورو لهذا الغرض. وجاء بيان نكاز في اليوم الأول لتطبيق القانون، ونشرت بيانَه وكالة الانباء الرسمية "بيلغا"، معتبرا أن حظر النقاب "انتهاك واضح لمبادئ الحريات الأساسية وللدستور الأوروبي"، رغم تأكيد الرجل بأنه، على المستوى الشخصي، من معارضي ارتداء النقاب. ويعرِّض من يخالف قانون الحظر الوطني نفسه إلى عقوبة تصل إلى سبعة أيام سجنا، ودفع غرامة مالية حدها الأقصى حوالي 140 أورو. ويشمل الحظر كل ما يمكن أن يعيق تحديد هوية الأشخاص في الأماكن العامة، واستثنى عدة حالات: خوذة الدراجة النارية والقناع الحامي الذي يضعه عاملو لحام المعادن، والمتنكرون في المناسبات الاحتفالية كما حالة "سانتا كلوس"، إضافة إلى المشاركين في الكرنفالات.
