تم تمديد الأجل الممنوح للتجار والمتعاملين الاقتصاديين من أجل تحويل سجلاتهم التجارية الورقية إلى سجلات الكترونية إلى 30 جوان القادم حسب ما جاء في مرسوم تنفيذي صدر في العدد 7 من الجريدة الرسمية. وينص المرسوم التنفيذي رقم 22-50 الذي وقع عليه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في 23 جانفي الماضي على أن أجل مطابقة مستخرجات السجلات التجارية المنصوص عليه في أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرخ في 5 أبريل 2018 المعدل والمتمم يمدد إلى غاية 30 جوان سنة 2022 . و أشار ذات المرسوم التنفيذي أنّه لا يمكن للإدارات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية أن تقبل في معاملاتها التجارية بعد انقضاء هذا الأجل إلا مستخرجات السجلات التجارية الصادرة بواسطة إجراء الكتروني . يذكر أن أجل لمطابقة السجل التجاري حدد سابقا في 31 ديسمبر الماضي.