الشامي يؤكد والبنك المركزي ينفي.. هل أفلس لبنان؟ أعلن سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء اللبناني أن الدولة ومصرف لبنان المركزي مفلسان مبينًا أن تلك الخسائر ستوزع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين. وقال الشامي -في برنامج تلفزيوني بثته قناة الجديد المحلية - إنه لا يوجد تضارب في وجهات النظر حول توزيع الخسائر سيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين . وأكد أن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس. وزاد المسؤول الحكومي هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها لا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية . من جهته قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن البنك لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب القانون وإن ما يتم تداوله حول إفلاس البنك غير صحيح وفق ما أوردت رويترز. من جانبه أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن ما صدر بشأن إعلان إفلاس لبنان هو تصريح مجتزأ . وفي توضيح لميقاتي أورده مكتب الإعلام برئاسة الحكومة حول ما أثاره تصريح سعادة الشامي بشأن إعلان إفلاس لبنان قال كما فهمت من نائب رئيس الحكومة أن ما أخذ من حديثه كان مجتزأ وهو قصد بما قاله السيولة وليس الملاءة . ومنذ نحو عامين تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي وتضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية (حسب قيمة الوديعة والمصرف) وذلك إثر أزمة اقتصادية ومالية حادة. وفي ماي 2021 أطلق مصرف لبنان المركزي منصة صيرفة لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية وتحديدا الدولار بسعر متحرك يحدده العرض والطلب على أن يتدخل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة. وكانت قيمة الليرة مقابل الدولار مستقرة لأكثر من ربع قرن عند حدود 15.15 إلا أنها تدهورت تدريجيا منذ أواخر 2019 متأثرة بأزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد إلى متوسط 23 ألفا حاليا. *ضمن أسوأ 3 أزمات عالميا ووصف مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه الأزمة التي يمر بها لبنان بأنها الأسوأ في تاريخه وأنها ضمن أسوأ 3 أزمات في العالم. كلام كومار جاء أثناء مشاركته في اجتماع إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار لتعافي لبنان الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وبتنسيق مشترك بين الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ببيروت. ودعا كومار -في كلمة له أوردها بيان للحكومة اللبنانية- إلى ضرورة تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي. وقال إن لبنان شهد العديد من الأزمات ولكن هذه الأزمة هي الأسوأ لا بل إن أزمة لبنان هي من ضمن أسوأ 3 أزمات في العالم. ومنذ عامين يعاني لبنان من أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) أدت إلى انهيار مالي فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها الجهاز المصرفي تقدرها الحكومة بنحو 69 مليار دولار. وذكر كومار أن الوضع الاقتصادي مريع لقد بلغ حجم الانكماش الاقتصادي 60 لغاية عام 2021 . لكنه أبدى تفاؤله ببرنامج الإصلاحات الوطنية التي يقودها ميقاتي وإذا لم يصل هذا البرنامج بشكل جيد فسيشكل ذلك انكماشا أكبر للاقتصاد وسيؤدي إلى تأزم في الظروف الاقتصادية والاجتماعية. *هل تفلس الدول؟ الدول لا تفلس مثل الأفراد والشركات وإنما تعجز عن السداد. فبدلا من الإفلاس يمكن الحديث في حق الدول عن حالة العجز عن السداد. وتُعلن دولة ما عاجزة عن السداد عندما تفشل في أداء مستحقات الدائنين (دفعات أصل الدين والفوائد المترتبة عنها) في الآجال المتعاقد عليها. ويوصف هذا العجز بأنه عجز سيادي إذا تعلق الأمر بدين خارجي. ولا يترتب على هذا الوضع تبعات قانونية كما هو الشأن بالنسبة للإفلاس الذي يخص الأفراد والشركات. إذ أنه من غير الممكن وضع اليد على أملاك الدول ذات السادة وتصفيتها كما سبق وتقدم. غير أن الأمر له تبعات مالية واقتصادية كبيرة.