مثل أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة أمس السائق الشخصي للمدير العام لشركة »سيال« المتابع بجرم السرقة، حيث سبق وأن استفاد المتّهم من البراءة من طرف المحكمة الابتدائية قبل أن تستأنف النيابة العامّة الحكم الصادر ضده. وحسب ما دار في الجلسة، فإن المدير العام لشركة »سيال« وهو أجنبي من جنسية فرنسية، خصّصت له السلطات العمومية سيّارة وسائق خاصّ. المتّهم أكّد أنه معتاد على ركن السيّارة بالقرب من منزله كلّ ليلة، حيث أن الإدارة تترك السيّارة له حتى يتمكّن من استعمالها في أيّ لحظة يتّصل فيها به المدير أو عائلته، وفي تلك اللّيلة قام بركن السيّارة التابعة لشركة »سيال« أمام منزله لكنه في الصباح لم يجدها، فقام بإيداع شكوى بخصوص السرقة، قبل أن تتمّ متابعته بالجنحة. وقد أنكر خلال امتثاله أمام المجلس الجرم المتابع به وأكّد أن السيّارة يستعملها عدّة عمّال آخرين، كما توجد مفاتيح ثانية في الإدارة. من جهتها الممثّلة القانونية لشركة »سيال« طالبت بحصول الشركة على حقوقها القانونية والتعويض اللاّزم، أمّا ممثّل الحقّ العام فقد طالب بإعادة تكييف الوقائع من جرم السرقة إلى خيانة الأمانة، معتبرا أن المتّهم لم يقم بعمله ولم يسلّم السيّارة للإدارة والتمس إلغاء الحكم المستأنف وإدانة المتّهم بثلاث سنوات حبسا نافذا، وهو ما جعل الدفاع يؤكّد على أن الشركة هي من كانت تطلب من المتّهم الاحتفاظ بالسيّارة لكي يكون تحت تصرّف المدير العام في أيّ وقت وطالب بتأييد الحكم المستأنف ضد موكلّه، لتدرج القضية في المداولة إلى جلسة الأسبوع القادم.