صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي ترأسه يوم الأربعاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على مشروع قانون المالية لسنة 2024 والذي كرس أولوية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وجاء في بيان مجلس الوزراء الذي خصص لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 أن رئيس الجمهورية وبعد الاستماع لعرض وزير المالية حول مشروع القانون أسدى جملة من التوجيهات والتعليمات والأوامر أكد فيها على أولوية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين بالأساليب المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية . وأمر في هذا الإطار بإدراج الزيادات في الأجور التي تم إقرارها خلال اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء منذ العام 2022 بهدف الوصول إلى تنفيذ التزام رئيس الجمهورية ببلوغ زيادات تصل إلى 47 بالمائة في 2024 مع احتساب الأثر المالي المترتب عن مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي. كما أمر رئيس الجمهورية بإلغاء الضريبة على النشاط المهني وبتقليص الضريبة على القيمة المضافة إلى أقصى حد على إنتاج الدواجن كما يطبق نفس الإجراء على المواد الغذائية المستوردة بصفة عامة. وأمر أيضا بتعديل شرط ضمان الحصول على القروض ليشمل الأجزاء المشيدة وليس الأراضي حسب بيان مجلس الوزراء.