وزيرة التضامن الوطني: الطابع الاجتماعي للدولة مبدأ ثابت أكدت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية مبدأ ثابت وراسخ حافظت عليه الجزائر منذ الاستقلال وعملت على تكييف مضامينه مع المتطلبات الآنية لاسيما بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020. واعتبرت السيدة كريكو في افتتاح أشغال المؤتمر الدولي مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن اجتماعية الدولة الجزائرية تعد مبدأ ثابتا وراسخا متجذرا ببيان أول نوفمبر 1954 مضيفة أن الجزائر حافظت على هذا المبدأ منذ الاستقلال وعملت على تكييف مضامينه مع المتطلبات الآنية لاسيما بموجب التعديل الدستوري لنوفمبر 2020 . وذكرت في هذا السياق أن قطاع التضامن يحوز آليات يتم تنفيذها ضمن استراتيجية وطنية معاصرة تقوم على دعم ادماج الفئات المستفيدة في مسار التنمية الوطنية وضمان انخراطها في مجال الإنتاج الوطني لاسيما المرأة والأشخاص ذوي الهمم وكبار السن . واشارت إلى أنه تم تجسيد ولأول مرة في دستور نوفمبر 2020 مبدأ المناصفة بين الجنسين في تولي الوظائف وسوق الشغل وتعزيز حماية المرأة من جميع أشكال العنف والتزام الدولة بتشجيع ترقيتها في مناصب المسؤولية مبرزة تكليف الحكومة من قبل السيد رئيس الجمهورية بمضاعفة جهودها من أجل تعزيز آليات دعم انخراط المرأة لاسيما الريفية في مسار الإنتاج الوطني . وعرّجت الوزيرة على السياسة التي تنتهجها الدولة لإدماج ذوي الهمم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب ضمان التعليم الاجباري والمجاني المكيف لها مذكرة بقرار رئيس الجمهورية برفع قيمة المنح التي تتقاضاها هذه الفئة وتشجيع انخراطها في المسار التنموي عبر مشاريع مكيفة تحقق استقلالها الاقتصادي. كما تطرقت إلى التكفل بفئة كبار السن التي تحظى بمكانة مرموقة في التشريعات الوطنية بالإضافة إلى ملف حماية الطفولة وترقية مكانتها وهو ما يعد –مثلما قالت التزاما وطنيا تعمل الدولة والأسرة على ضمانه وانتهاج مسعى تشجيع مشاركتها في الحياة العامة . ولفتت السيدة كريكو إلى أن كل الجهود تتكاثف في الجزائر وتتنوع الآليات لتحقيق مسعى الحفاظ على الطابع الاجتماعي الراسخ للدولة الجزائرية لتعزيز نظام حمايته من أجل النهوض بالتنمية الوطنية .