أرجأ مجلس قضاء العاصمة أمس فتح ملف حارس بلدي يدعى "ب·س" ينحدر من ولاية برج بوعريريج توبع بتهمة الزنا رفقة سيدة في الأربعينات من العمر متزوجة وأم لثلاث أطفال بعدما تم ضبطهما في حالة تلبس من طرف مصالح الأمن بشقة هذه الأخيرة· تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 11 أفريل 2011 في حدود الساعة السابعة والنصف عندما تقدم المدعو "ف·سمير" إلى مصالح الأمن من اجل تقديم شكوى بالخيانة الزوجية ضد زوجة أخيه الذي استغلت تواجد شقيق بالمؤسسة العقابية بالبويرة لتحويل منزله والذي هو ملك لخاله المختل عقليا إلى وكر للدعارة حيث كانت تجلب من حين إلى آخر غرباء وتقيم معهم علاقات جنسية مقابل مبلغ 2000 دينار للليلة وهذا بناء على تصريحات ابنة شقيقه التي قامت والدتها المتهمة بطردها رفقة أشقائها من المنزل لاستقبال زبائنها· وبناء على هذا البلاغ قامت عناصر الأمن باقتحام الشقة وضبط الحارس البلدي رفقة المتهمة بملابس النوم اين تم القاء القبض عليهما وتحويلهما للتحقيق حيث صرحت المتهمة انها تعرفت على الحارس البلدي منذ شهرين وانها لا تربطها معه ايه علاقة غير شرعية وانه المتهم الثاني كان متواجدا بشقتها بطلب من زوج ابنتها ليتفقا على اعمال بناء نافية وبشدة كافة التهم المنسوبة إليها، كما تمسك المتهم بالانكار لجميع نسب حيث تراجع عن تصريحاته الاولية الذي افدا فيعها انه تعرف على المتهمة عن طريق الهاتف النقال وأنه من حين إلى اخر كان يمنحها مبالغ مالية تتراوح مابين 1000 و2000 دينار وانه لم يمارس معها الفاحشة من قبل·