وأوضح نفس المسؤول أن هذه العملية ستتم باشراك جميع الفاعلين على غرار مؤسسات توزيع المياه والمجتمع المدني ووسائل الاتصال حيث تعتمد على حملات تحسيسية بمختلف المدن. وأشار الى أن الوزارة الوصية واعية بأهمية اقتصاد الماء على الرغم من وفرة موارده التي جاءت نتيجة كبريات المشاريع التي جسدت في العشرية الأخيرة بمختلف أرجاء الوطن خاصة مشاريع السدود وتحلية مياه البحر ومحطات التطهير والمعالجة. وأبرز الأستاذ المختص في الري بجامعة تلمسان السيد بصديق مدني أن "المستوى التكنولوجي لأليات اقتصاد الماء لم يواكب بعد المستوى التكنولوجي الذي بلغته أدوات انتاج المياه الأمر الذي يرهن مصير الموارد المائية المستحدثة في المستقبل في ظل تراجع حجم الاحتياطات الطبيعية". ذوقدم المتدخل أمثلة كثيرة عن الدول الرائدة في تكنولوجيات انتاج ومعالجة المياه والتي لم تستطع ضمان استقرار مواردها المائية أمام غياب سياسة ترشيد استهلاك هذه المادة الحيوية. ومن جهته دعا المدير العام لمؤسسة "سيال" التي تشرف على التوزيع العمومي للمياه والتطهير بالجزائر العاصمة السيد جان مارك جاهن الى تحديث وسائل وطرق تسيير المياه خاصة في المدن الكبرى التي تشهد تزايدا مستمرا للطلب حتى في ظل نمو الموارد وتعدد مصادرها. وأوضح أن تطوير تقنيات التحكم في التسربات يعد أولوية وضرورة لاقتصاد الماء الى جانب الحد من عمليات الربط العشوائي بشبكات التوزيع.
