تبعا لأزمة نقص حليب الأكياس التي شهدتها السوق لقرابة شهر من الزمن، أي منذ انطلاق الإضراب المفتوح لعمّال ملبنة ذراع بن خدّة، قرّر الديوان الوطني لمهني الحليب بالتنسيق مع مديرية التجارة لولاية تيزي وزو تخصيص حصّة إضافية من المادة الأوّلية لإنتاج حليب الأكياس لولاية تيزي وزو، والتي تعادل أزيد من 100 ألف لتر يوميا لتدارك أو التقليل من حجم الأزمة عبر إقليم الولاية· القرار جاء بعد تمسّك العمّال بإضرابهم المفتوح وتأزّم الوضع مع غياب حليب الأكياس في العديد من مناطق الولاية وعلى وجه الخصوص تلك التي يتمّ تموينها من ملبنة ذراع بن خدّة، ويتمّ توزيع بودرة الحليب على الوحدات الصناعية المتخصّصة في إنتاج حليب الأكياس بالولاية وهي كلّ من ملبنة (باتوراج) للحليب التي تتكفّل بإنتاج إضافي قدره 60 ألف لتر يوميا و20 ألف لتر أخرى لملبنة (ماتينال) فيما توزّع ال 20 ألف الأخرى على ملبنة (تيفرالي). المؤسسات المذكورة تتفّكل بإنتاج ما يعادل 160 ألف لتر يوميا، الكمّية التي من شأنها سدّ العجز النّاتج عن توقّف مصنع ذراع بن خدّة الذي تصل نسبة الإنتاج على مستواه إلى 240 ألف لتر في اليوم، ليصل إجمالي إنتاج الولاية من مادة حليب الأكياس إلى 400 ألف لتر يوميا وهو المتوسّط الذي يكفي لسدّ حاجات السكان المحلّيين في الأيّام العادية وتوزيع كمّية معتبرة للمناطق المجاورة. وبمشكل ملبنة ذراع بن خدّة لا تتوفّر السوق المحلّية أو لا تتمّ التغطية إلاّ بنسبة 50 بالمائة حسب ما أفاد به مصدر من مديرية التجارة لولاية تيزي وزو، ما جعل الاستنجاد بالملبنات القريبة للولايات المجاورة أمرا ضروريا، حيث يتمّ استقدام أكثر من 180 ألف لتر يوميا من مجمّع (جيبلي) للحليب وكذا ملبنة بودواو وبئر خادم، وهو الأمر الذي لم يقض على المشكل والأزمة المطروحة لظهور عراقيل من نوع آخر طرحها أو خلقها الموزّعون الذي يشكون ارتفاع مصاريف النّقل والتنقّل إلى المصانع المعتمد عليها لمواجهة الأزمة، مطالبين بضرورة الرّفع من أسعار اللتر الواحد من الحليب المبستر المسوّق، وهو المطلب الذي لقي معارضة تامّة من طرف السلطات الولائية على رأسها مديرية التجارة التي فرضت اعتماد الأسعار المعمول بها قبل أن تطفو أزمة ذراع بن خدّة علي السطح من جديد· وهي الإجراءات التي لم يتمّ احترامها من طرف الجميع بإقليم الولاية، حيث سجّل بلوغ سقف سعر اللتر الواحد 35 دينارا في ذراع الميزان وعين الحمّام مثلا·
