كثيرٌ من اللبنانيين أغنياء بسبب الحرب الأهلية السابقة وازدهار تجارة السلاح، كذلك الوضع في سوريا التي يبدو أنها تتجه إلى ذلك المصير إذا لم يتمّ تدارك الوضع وإيجاد حل في أقرب وقت، ويزداد طلبُ العلويين على شراء السلاح الخفيف خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية التي تضم كثافة كبيرة من تلك الطائفة· وقال موقع ميديا لاين إن الطائفة العلوية تخشى انتقام ثوار سوريا خاصة وأنها اتبعت نظام بشار الأسد· ولفت الموقع إلى أن كثيرا من الأسلحة يتم تهريبُها عبر لبنان التي تركز فيها بيع الأسلحة الصغيرة منذ 15 عاما إبان الحرب الأهلية والتي انتهت عام 1990 . ويؤكد الموقع أن مبيعات الأسلحة الأوتوماتيكية والقنابل اليدوية وبنادق القناصة ازدادت، وجميعها تلقى رواجاً في الأراضي السورية المجاورة لها· وفي هذا الشأن يقول فادي أبو علام الباحث المقيم في بيروت، رئيس منظمة (السلام الدائم): انتشار تجارة الأسلحة ليس بالأمر الجديد، إلا أن تهريب الأسلحة نحو سوريا وليس العكس نحو لبنان هو الجديد في مجال مبيعات الأسلحة في الشرق الأوسط· وأضاف أن الحدود السورية اللبنانية يبلغ طولها 330 كيلومتر، وهي الآن تعجُّ بطرق التهريب، ومن الصعب جداً السيطرة عليها من خلال الدوريات الحدودية، خاصة مع تواجد التلال والوديان على الجانبين، وقوة وترابط تجار السلاح هناك· ونشرت وكالة الأنباء اللبنانية خبراً يقول: إن الجيش اللبناني قد ضبط مؤخراً، سيارة تقل أسلحة رشاشة، وقذائف صاروخية قادمة من سوريا في منطقة حالاب الخريبة، التي تبعد حوالي 140 كيلومتر شمال بيروت·· السائق تمكن من الفرار إلى منطقة (وادي خالد) على الحدود اللبنانية السورية التي تضم الآلاف من السوريين المعارضين لنظام الأسد والمؤيدين للثورة السورية التي بدأت في مارس الماضي· وأفادت صحيفة (الديلي ستار) في بيروت، أن أحد تجار الأسلحة اللبنانيين أوضح أن ما يحدث في سوريا يسهم في ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أنه مع بداية الثورة ارتفع سعر الكلاشينكوف من 800 دولار إلى 1500 دولار، والقنبلة اليدوية من 5 دولارات إلى 10 دولارات، والقنبلة الصاروخية من 70 دولاراً إلى أكثر من 200 دولار للواحدة، مضيفاً أن البنادق التي يتم تهريبُها من تركيا قفزت من 200 دولار إلى 500 دولار· من جانبها اتهمت السلطات السورية جماعات لبنانية بالتحالف مع رئيس الوزراء لبنان السابق سعد الحريري، بدعم تهريب الأسلحة والأموال لصالح الثوار المعارضين لنظام بشار· من ناحية أخرى، نفى الحريري جميع التهم الموجهة إليه، ما دفع المحللين إلى التأكيد على أن ازدهار سوق السلاح كانت الدسيسة السياسية ضد النظام العلوي، هي العامل الأكبر من أجل الحصول على نسبة شراء عالية وسريعة· وأشارت الصحيفة إلى أنه لا توجد إحصائيات رسمية لعدد الأسلحة المتواجدة في سوريا علاوة على تلك التي تنتشر في أوساط الشعب؛ لكن خلافاً للبنان والعراق واليمن، فإن النظام القائم في دمشق يسمح بتداول الأسلحة في الشارع ما جعل البلاد ممراً رئيسياً لنقل الأسلحة، لاسيما من إيران إلى (حزب الله) في لبنان، تحت رقابة صارمة من نظام الأسد· ويقول علام: (لدينا الكثير من الأسلحة في لبنان في كل مكان ومع الجميع؛ لأن العديد من الميليشيات التي تواجدت خلال الحرب الأهلية بين الأعوام 1975 - 1990 مازالت مسلَّحة، إذ أن الحكومة اللبنانية جمعت الأسلحة الثقيلة وتركت الخفيفة فقط)· وأضاف: (مع تصاعد الأحداث في سوريا فمن المنطقي أن يحمي المواطن نفسه، ولاسيما في ظل ضعف الجيش السوري)، لافتا إلى أن (العلويين والسنة وغيرهم يقبلون على شراء الأسلحة)· يُذكر أن السلطات السورية اتهمت الثوار باستخدام الأسلحة ضد الحكومة، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى في صفوف الجيش وصلت إلى أكثر من 1400 جندي قتيل، بينما تقول الأممالمتحدة إن العنف في سوريا أودى بحياة أزيد من 3000 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للأسد في مارس الماضي إلى الآن· هذا وانتشر الجيش السوري على الحدود السورية اللبنانية مؤخراً من أجل القبض على الفارين من الجيش واللاجئين الفارين من سوريا نحو لبنان، بعدما اجتاح قرية الزيداني الحدودية· وأشارت التقارير الواردة من لبنان أن القادة العسكريين عقدوا اجتماعا مؤخراً مع الضباط السوريين من أجل تعزيز الدوريات على طول الحدود للحد من تهريب السلاح· كما بدأ حزب الله الحليف الأقوى للأسد، في تعزيز تواجده أيضاً في منطقة البقاع الشرقية من أجل وقف عمليات تهريب السلاح·