انتقت الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث وتطوير التكنولوجيا 26 مشروع بحث من بين 174 مشروع من شأنه أن يساهم في خلق مؤسسات تكنولوجية مبتكرة مصغّرة. وأكّد السيّد محمد طيبي مدير الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث وتطوير التكنولوجيا في تصريح له أن الوكالة عاينت 544 مشروع ابتكار ولم تحتفظ اللّجان التكنولوجية المتخصّصة إلاّ ب 174 صنف من ضمن الابتكارات التي لها علاقة مباشرة بالاقتصاد الوطني. وتتضمّن المشاريع ال 26 المبتكرة التي بإمكانها أن تساعد على خلق مؤسسات تكنولوجية مصغّرة مبتكرة عدّة قطاعات من بينها النّقل والمواد الغذائية المصنّعة والطاقات المتجدّدة وأخرى موجّهة إلى الصحّة البشرية والحيوانية والبيئة ومعالجة المياه. وإذا كان تثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا يمثّلان »أهمّية استراتيجية« بالنّسبة لنشاط الوكالة من أجل تطوير التكنولوجيا والنّظام الاجتماعي والاقتصادي الجزائري فإن البحث العلمي والتحكّم في التكنولوجيا - حسب نفس المسؤول - »يعتبران هما الآخران الطريق الأقرب والضامن لتطوير الاإنتاج والثروة، وذلك بإنشاء مؤسسات منتجة لها مردود دائم«. وفي هذا الإطار، تعتبر الوكالة »همزة وصل« بين عالم البحث وعالم المؤسسات ممّا يفرض عليها التحكّم في التكنولوجيا لمرافقة المشاريع المبتكرة واقتراح في نفس الوقت وسائل تمويل وبيئة مناسبة لمدّة تفوّق لب 10 سنوات. وبجانب مشكل التمويل الذي يواجه الوكالة في الوقت الرّاهن - يوضّح السيّد طايبي - توجد عراقيل أخرى تقف في وجهها، منها صفتها القانونية كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري الذي يفرض عليها تمويل نفسها بنفسها من خلال بيع الخدمات واستغلال البرءات وشهادات الابتكار في الوقت الذي »لازال فيه الاقتصاد الجزائري غير مؤهّل وغير مهيكل لجعل الوكالة الوطنية لتقييم نتائج البحث وتطوير التكنولوجيا قادرة على التموقّع داخل السوق«.