قدّم مختصّون رؤية مخيفة عن واقع سوق الأدوية بالجزائر وأشاروا إلى أن الافتقاد إلى قائمة للأدوية الجنيسة المسوّقة في الجزائر، وكذا عدم دراية كثير من الصيادلة بالأثار الجانبية لبعض الأدوية الجنيسة من شأنه تعريض صحّة وحياة الجزائريين للخطر، مطالبين السلطات بالتعجيل برصد قائمة دقيقة لتلك الأدوية· وقال نائب رئيس النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات السيّد عبد اللطيف زموشي أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة إنه على السلطات العمومية (الالتزام) بوضع قائمة للأدوية الجنيسة المسوّقة داخل الوطن· وأكّد السيّد زموشي في مداخلة قدّمها على هامش الصالون الدولي الخامس للمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية تحت عنوان (نقاش حول الأدوية البديلة للأصلية) على ضرورة وضع نشرية رسمية تتعلّق بالمعادلة البيولوجية لجميع الجزئيات الخاصّة بالأدوية الأصلية والجنيسة، مشيرا إلى أن الصيدلي بحاجة إلى كلّ هذه الإجراءات التي تساعده في تقديم وشرح الأدوية للمريض، وحسبه وفي ظلّ غياب قائمة الأدوية الجنيسة فإن الصيدلي غير (محمي) قانونيا في حال تعرّض المريض لأثار جانبية للدواء غير الذي تمّ وصفه من طرف الطبيب، مطالبا بإدراج حقّ تعويض أدوية بأخرى ضمن قانون العقوبات الجزائري· وقال نفس المتحدّث إنه رغم وجود مراقبة (صارمة) للأدوية من طرف المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية والمركز الوطني لليقظة الصيدلانية إلاّ أن إجراء المعادلة البيولوجية لمقارنة فعالية الأدوية الجنيسة بالأصلية (لا زال غير معمّم لجميع الأدوية)· وقدّم السيّد زموشي جملة من الاقتراحات تتعلّق بدور الدولة في مجال طمأنة المواطنين بمعادلة فعالية الأدوية الجنيسة بالأصلية وتخفيض سعر الجنيسة بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالأصلية، كما دعا في نفس الإطار إلى تسجيل كلّ دواء جنيس جديد يدخل السوق وتحفيز الصيادلة الذين يشجّعون استهلاك هذا النّوع من الأدوية على أساس السعر المرجعي· ويرى السيّد زموشي أن نجاح تشجيع الأدوية الجنيسة يتطلّب دراسة ميدانية حول (مدى تحمّس) الأطباء لوصف دواء ما، متسائلا عن كيفية كسب (ثقة) المريض متأسفا ل (غياب) دراسات عيادية في هذا المجال، وأكّد بالمناسبة أنه رغم الإجراءات (المشدّدة) التي وضعهتا الجزائر في مجال تسويق الأدوية، حيث تشترط في دخول أيّ نوع جديد إلى السوق الوطنية أن يكون (حائزا) على شهادة مطابقة وشهادة تسويق في البلد الأصلي وشدّد أيضا على ضرورة (إجراء معادلة بيولوجية داخل الوطن)·