استعرضت أمس الغرفة الجزائية الرّابعة بمجلس قضاء الجزائر ملف الشرطي (خ·م) المتابع بجنحة التهديد بالقتل التي راح ضحّيتها شابّ يقيم في العاصمة بعدما شكّل رقما خاطئا أوقعه في شباك الشرطي الذي أصبح يتّصل به هاتفيا ويطالبه بمبالغ مالية مقابل حياته، ما جعل ممثّل النيابة العامّة يطالب بتشديد العقوبة في حقّ المتّهم· وقائع الملف تتلخّص في أنه في شهر جانفي الفارط قام الضحّية بالاتّصال بشقيقته للاستفسار عن الوضع الصحّي لزوجها، غير أنه أخطأ في رقم الهاتف، ما جعله يتّصل بالمتّهم فطلب العفو وقام بإقفال الخطّ، غير أن المتّهم أصبح يتّصل به من حين إلى آخر ويدردش معه، حيث أخطره بأنه يعمل شرطيا في وحدة أمن الشلف. وبعد مدّة تغيّرت طباع المتّصل وأصبح يتّصل بالضحّية ويهدّده بالقتل وباغتصاب والدته الطاعنة في السنّ، إلى جانب توجيه وابل من الشتائم وطلب منه مبلغ 200 مليون سنتيم مقابل عدم تعريض حياته للخطر، الأمر الذي دفع الشابّ إلى رفع شكوى ضده لدى مصالح الأمن· وبعد تحرّيات تمّ تحديد هوية الشرطي وإحالته على العدالة، أين أنكر التهمة المنسوبة اليه، مصرّحا بأن شريحة هاتفه النقّال ضاعت منذ مدّة، وأنه تمّ استغلالها من طرف أشخاص يجهل هويتهم. وقد أدرجت القضية في المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل·