وعدت الدائرة الإدارية لمقاطعة الشراقة بإيجاد حل استعجالي ل12 عائلة من حي ميرامار بالحمامات، والتي احتجت نهاية الأسبوع الماضي أمام مقر الدائرة على إقصائها الغامض من قائمة السكن الاجتماعي مع التهميش الذي تعرضت له طيلة الأشهر الماضية منذ إقصائها من هذه القائمة التي استفاد منها 40 ساكنا في بلدية الحمامات·· وحسب ممثلة هذه العائلات فإن هذه الأسر المحتجة التي عانت طوال سنوات عديدة خاصة خلال فيضانات باب الوادي سنة 2001، أي أكثر من عشر سنوات، وجدت نفسها في كل مرة تتعرض إلى الظلم والإقصاء لأسباب تبقى غامضة رغم أحقيتها بهذا السكن بالنظر إلى الوضعية الكارثية التي تعيش فيها، وهذا ما تؤكده لجنة السكن في البلدية خلال عمليات التحقيق الميدانية التي تقوم بها كل مرة، ولأن الأمر زاد عن المحتمل خاصة مع عملية الإقصاء الأخيرة التي تعرضت لها هذه العائلات من قائمة السكن الاجتماعي لبلدية الحمامات بدون أسباب واضحة، أقدمت على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الدائرة للمطالبة بإيضاح الأمور ووضع النقاط على الحروف فيما يخص عملية إقصائهم من قائمة السكن الاجتماعي، وعلى إثر هذا الاحتجاج وعدت الدائرة العائلات بإيجاد حل استعجالي لمشكلتهم وهذا بعد إجراء دراسة لملفات العائلات، حيث تبين أحقيتها بالسكن، إلا أن البلدية في الفترة الحالية لا تقدر إلا على إسكان بعض العائلات في شقق داخل بلدية الحمامات والتي قد لا تتعدى الأربع والتي جاء اختيارها بناء على وضعيتها السيئة للغاية، فلا يمكن لها الانتظار أكثر خاصة أن بيوتها تضررت كثيرا بسبب الفيضانات والتقلبات الجوية الأخيرة، أما باقي العائلات وحسب نفس المصدر فإنها ستستفيد من سكنات أخرى خلال العام المقبل·· والمشكل الذي تطرحه هذه العائلات بشدة هو الظلم الذي تعرضت له من خلال إقصائها بسبب تلقي مصالح الدائرة طعونا كاذبة من حيث عدم أحقية بعض هذه العائلات في الاستفادة من السكن بدعوى امتلاكها لسكن آخر، فكان على السلطات المعنية القيام بالتحقيق فورا فالعائلات عانت طويلا خلال هذه المدة، وستظل كذلك إلى غاية استلامها لمفاتيح سكناتها··