نظم صبيحة أمس عشرات السكان من بلدية عاصمة الولاية اعتصاما داخل مقر الولاية، للمطالبة بتوزيع السكنات الشاغرة التي وعدت السلطات بتوزيعها قبل نهاية السنة المنقضية. وأوضح بعض المحتجين أن السلطات الوصية التي لم تف بوعدها في مشكلة توزيع نحو 800 سكن منجزة ببلدية عاصمة الولاية، لم تسلم ولم توزع على طالبيها منذ سنة 2003، رغم الشكاوى العديدة التي رفعوها للجهات الوصية، مضيفين أنهم يعيشون أوضاعا مزرية للغاية، حيث يقطن الكثير منهم داخل خيم ومستودعات. وأضافوا أنهم سينظمون اعتصاما مفتوحا أمام مقر الولاية ليلا ونهارا لتحسيس السلطات بمعاناتهم في حال لم تستجب لمطالبهم في أقرب وقت، مضيفين أن الوضع لم يعد يطاق خاصة وأنهم طالبوا بلقاء الوالي شخصيا ومنعوا من ذلك، وقد استقبلوا من طرف نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي أقر في حديثه ل”الفجر” بانشغالاتهم ومعاناتهم، مضيفا أنه رفع شخصيا انشغالهم للوالي الذي شكل لجنة استعجالية لحل الأزمة، قبل أن تتطور الأمور. وتتكون اللجنة من الأمين العام للولاية ورئيس دائرة الوادي، وكذا مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، أوكل لهم إصدار قرارات استعجالية للاستجابة لمطالب المحتجين. وفي سياق ذي صلة بأزمة السكن، اقتحمت عدة عائلات من بلدية إميه ونسة، سكنات شاغرة لم توزع بعد، حيث طالبت هذه العائلات بحقها في السكن، خاصة وأنهم أودعوا طلبات منذ سنين ولم يستفيدوا، رغم كونهم في أمس الحاجة. وفي هذا الإطار قامت أيضا مجموعة من العائلات مطلع الأسبوع الجاري باقتحام السكنات الاجتماعية الموجودة بحي 8 ماي ببلدية الوادي، بعد تسجيل تذمرهم الشديد حيال تأخر عملية توزيع السكنات بهذا الحي المنجزة منذ سنين، وأضحت مهددة بالنهب وظهرت بها تصدعات بارزة، الأمر الذي دفع بمصالح الأمن للتدخل العاجل وطوقت السكنات، وأرغمت العائلات على الخروج بهدوء بعدما أقنعتهم بأنهم سيرفعون انشغالهم للوالي وتوزيعها في أقرب الآجال. من جانب آخر دعا ملاك الأراضي بمنطقة وازيتن ببلدية الوادي والمواطنين الذين لم تسو وضعيات عقاراتهم من قبل مديرية الحفظ العقاري، إلى مسيرة سلمية للمطالبة بإيجاد حل لمشكلتهم المتمثلة في عقاراتهم التي ضاعت ونهبت ظلما من قبل بعض النافذين في الإدارة.