أدانت محكمة الجنح بتيزي وزو المدعو (ز. محمد) البالغ من العمر 21 سنة، المنحدر من ولاية بومرداس، بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف دج عن تهمة النّصب والاحتيال إضرارا بالشابّ (ص.م). تفاصيل القضية التي فصل فيها تتمثّل حسب ما جاء في جلسة المحاكمة في قيام المتّهم بالنّصب على الضحّية من خلال مطالبته بمبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم ليشارك به في مشروع فتح مخبزة ببلدية ذراع بن خدّة بعد حصوله على دعم مالي من طرف وكالة (لونساج)، ولعجزه عن توفير الإمكانيات المادية المطلوبة رغب في الحصول على شريك يتحمّل معه أعباء كراء المحلّ الخاص بإنشاء المخبزة فقدّم له الضحّية مبلغ 23 مليون وقال المتّهم إنه أعطاها كدفعة مسبقة لصاحب المحلّ الذي اكتراه لمدّة 5 سنوات وقام باصطحابه إلى إحدى المحلاّت الواقعة بوسط مدينة ذراع بن خدّة، ومثّل عليه أنه نسي المفتاح. وبعد مرور مدّة زمنية دون أن يفرج عن المشروع، استنجد الضحّية بعائلة المتّهم وأجبره على الذهاب معا للتحقّق من صحّة كراء المحلّ فوجداه خاصّا ببيع الرّخام. وأمام إلحاح الضحّية اعترف المتّهم بأنه قام بالنّصب عليه وتوجّها إلى أقرب مركز شرطة أين سلّم المتّهم نفسه واعترف بواقعة النّصب والاحتيال وأحيل على العدالة والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح إنزال عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حقّه· قضية ثانية أدين فيها المتّهم، حيث ضبط بحوزته لدى قيامه بتسليم نفسه لشرطة ذراع بن خدّة وثيقة رسمية عليها ختم مؤسسة عسكرية، الوثيقة كان يحملها لإيهام ضحايا آخرين بأنه على صلة وطيدة بمؤسسة عسكرية ويمكنه الحصول على دعم مادي بسهولة. وقد أحيل المتّهم بسبب الوثيقة بتهمة التزوير واستعمال المزوّر على العدالة، وصرّح أمام المحكمة بأنه قام فعلا بتزوير ختم خاص بمؤسسة عسكرية بعدما استنسخه من وثيقة رسمية خاصّة بقريبه الذي سلّمه إيّاها ليساعده في إيداع ملف على مستوى البنك، لكنه استنسخه وطبعه على وثيقة كان يوهم بها ضحايا، وقد التمس وكيل الجمهورية إنزال عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حقّه مع غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دج·