أشرف وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيّد سعيد بركات أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة على تنصيب اللّجنة الوطنية القطاعية المكلّفة بتحضير العملية الوطنية (تضامن-رمضان 2012)، والتي رصد من أجلها غلاف مالي يقدّر بخمسة ملايير دينار، أي ما يوازي 500 مليار سنتيم. وزير التضامن أكّد لدى إشرافه على حفل تنصيب هذه اللّجنة أن الغلاف المالي الإجمالي الذي رصد لهذه العملية يقدّر ب 5 ملايير دينار، من بينها 5 بالمائة تعتبر مساهمة من الوزارة، علما أن العملية (تضامن-رمضان) تشمل لا سيّما توفير مطاعم الإفطار وتوزيع طرود لمواد غذائية وتوزيع وجبات ساخنة. وأشار السيّد بركات إلى أن الوزارة لها دور المتابعة إلى جانب التسيير الذي تشرف عليه البلديات والمجالس المنتخبة واللّجان الولائية لعملية تضامن-رمضان التي يجري تنصيبها على المستوى المحلّي. وفي نفس الاتجاه، ركّز السيّد بركات على دور المتطوّعين من ذوي البرّ والاحسان في تدعيم العملية ماديا وماليا. وبنفس المناسبة قدّم الوزير توجيهات أعطى فيها الأولوية لأهمّية الحفاظ على كرامة المواطن خلال العملية من حيث توزيع طرد المواد الغذائية أو توزيع الوجبات الساخنة. وخوّلت لهذه اللّجنة مهام متابعة العملية والسّهر على تنسيقها على مستوى الجماعات المحلّية (البلديات والولايات) ومراقبة مدى تطابق إجراءاتها تماشيا مع المعايير الصحّية اللاّزمة ومدى تطابق الموارد الغذائية المخصّصة لهذه العملية مع مع مدّة صلاحياتها. كما تسعى هذه اللّجنة إلى التأكّد من سلامة الأماكن والمساحات المخصّصة للإطعام والتخزين والمساهمة في تأطير المتطوّعين لهذه العملية، علاوة على السّهر على الإجراءات التحسيسية المتعلّقة بالعملية التضامنية، لا سيّما بالحثّ على أهمّية التبرّع. وتتشكّل هذه اللّجنة من 11 عضوا، فضلا عن وزارة التضامن الوطني ممثّلين عن عدّة قطاعات ودوائر وزارية، من بينها وزارات الداخلية والجماعات المحلّية والشؤون الدينية والأوقاف والمالية والتجارة والاتّصال والصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات. كما تتضمّن هذه اللّجنة ممثّلين عن الجمارك والحماية المدنية وممثّلين عن الهلال الأحمر الجزائري والكشّافة الإسلامية الجزائرية والاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين.