أفادت مصادر قضائية جد موثوقة ل "أخبار اليوم" أن وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، في الجزائر العاصمة، قد أحال ملف 18 متهما من بينهم مسيرين وعمال ببعض محطات البنزين نفطال ، زوروا وصولات بنزين خاصة بالمديرية العامة للشرطة العلمية بشاطوناف، وقد أسفر التحقيق الذي باشره قاضي الغرفة الثالثة بذات المحكمة إلى اتهام هؤلاء ومن بينهم مسير ومحاسب بمحطة بنزين بالدرارية ومسيرا محطتي بنزين بشر شال وواد العلا يق وعدد من عمالهم بجرم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية . وقد تحركت القضية بتاريخ 13جانفي 2007، إثر المراسلة التي تلقتها مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر من مدير الإدارة العامة للأمن الوطني بحيدرة، والتي جاء فيها طلب التحري بشأن قضية تزوير وصلين للبنزين الممتاز بسعة 20 لترا للواحد يحملان نفس الرّقم التسلسلي، تم استعمال أحدهما على مستوى محطة توزيع البنزين الكائنة بطريق وداي العلايق والثاني على مستوى محطة توزيع كائنة بشرشال، وذلك بعد استنساخ الوصلين الموجودين ضمن تعداد الحصة الشهرية لشهر نوفمبر 2006، التي تسلمتهما مصالح نيابة المديرية العامة للشرطة العلمية طبقا لسند حركة التوزيع الموقع من طرف المدعو "ع.ع" العون المكلف بأمانة حظيرة السيارات. وقد جاء في التحقيق أن رئيس حظيرة السيارات بنيابة مديرية الشرطة العلمية بشاطوناف أكد أن وصلي البنزين المذكورين مزورين بواسطة جهاز سكانير، وأضاف أن الفاعل قام بنسخ الوصلين المزورين عن الوصل الحقيقي برفع الكتابة المرفوعة على ظهره المحرر المبين فيها صنف السيارة ورقم تسجيلها مع نسخ الختم الدائري الخاص بنيابة مديرية الشرطة العلمية لشاطوناف، مضيفا أن الأخيرة استملت الوصل الحقيقي من رئيس فرع الوقود بنيابة مديرية حظيرة السيارات طبقا لسند حركة التوزيع رقم "115" الموقع عليه من قبل العون المدعو "ع.ع" وهو من يقوم بتوزيعها شخصيا على رؤساء المصالح وسائقي سيارات الحظيرة بعد تسجيلها في سجل الوقود للحظيرة.