طالب عضو بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية المدية طهار الميسوم بتشكيل لجنة تحقيق في شأن مشاريع تخص عدة قطاعات سبق لها وأن أنجزت بولاية المدية بطرق بعيدة كل البعد عن الرقابة التقنية أو المتابعة من طرف المسؤولين المعنيين بالعملية، إلى جانب عديد الخروقات المنافية لقانون الصفقات. وصف لنا هذا العضو البرلماني هذه الشركات الموكلة إليها إنجاز المشاريع، في مكالمة هاتفية قائلا (إن مهمة مثل هذه اللجنة هي تسليط الضوء على بعض التلاعبات والخروقات التي طالت عديد المشاريع في ظل انعدام الرقابة) ومن بين الأسباب الدافعة لتشكيل لجنة تحقيق في موضوع مشروع المدينةالجديدة بوغزول-أضاف محدثنا يعود أساسا إلى الخروقات الفاضحة في المشروع الموكل إلى شركة (دايو) حسب ما جاء في نص رسالة ممثل الشعب موجهة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني. ومن جهة أخرى طالب وزارة الداخلية بحل معضلة مستحقات بعض المقاولين الذين قاموا بإنجاز أزيد من 37 مشروعا عبر مناطق إقليم ولاية المدية، ضاربا أمثله منها على سبيل المثال لا الحصر، من بينها مقر إذاعة المدية وثانوية مختلطة بقصر البخاري بجنوب الولاية إلى غيرهما من المشاريع المنجزة، وإن هؤلاء المقاولين قد أنجزوا هذه البرامج دون أن يتلقوا أي سنتيم من مستحقاتهم المالية مقابل أعمالهم لحد الآن بعدما أنجزوا هذه المشاريع دون المرور على الإجراءات الإدارية في قانون الصفقات المعمول به، ليبقى هؤلاء المقاولون رهينة قرار عشوائي. أما فيما يخص قطاع التربية فقد راسل ذات النائب وزير التربية ووالي الولاية بفتح تحقيق على مستوى مصلحة البرمجة والمتابعة بمديرية التربية متهما المصلحة المعنية بإنجاز صفقات مشبوهة وتدين المسؤول عن ذلك بوجود أدلة إثبات ذلك حسب قوله. من جهة أخرى راسل النائب وزيرة الثقافة خليدة تومي للوفاء بوعودها حول إرسال لجنة وزارية بحي القصر العتيق والموقع الأثري لبلدية سانق وذلك لتحديد هذه المعالم المذكورة بهدف بعثها للوجود.