احتشد مسلمو إثيوبيا في العاصمة أديس أبابا ومدن إثيوبية أخرى، احتجاجاً على تدخل الحكومة في شؤون الأديان، متّهمين الحكومة بالترويج ل(طائفة الأحباش). وندد المسلمون الذين احتشدوا في عدد من مساجد إثيوبيا بتخطيط جهات حكومية لاختيار قادة للمسلمين ضد إرادة غالبية مسلمي إثيوبيا، كما طالبوا بالإفراج عن قادة المسلمين المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات. يشار إلى أن آلاف المسلمين ينظمون احتجاجات متفرقة من وقت لآخر في شوارع العاصمة الإثيوبية منذ أواخر العام الماضي، ضد (تشجيع الحكومة لفرع غريب عن الإسلام وهو طائفة الأحباش)، وهي جماعة سياسية معلنة ولها الكثير من الأنصار في الولاياتالمتحدة. غير أن الحكومة تنفي الترويج لطائفة الأحباش، لكنها تقول إنها مصمِّمة على منع انتشار ما تصفه ب(التشدد الإسلامي) القادم من السودان والصومال المجاورين. وقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية فتوى بشأن (جماعة الأحباش) بعد تلقيها أسئلة واستفسارات حولها. وبعد تفصيل في عقائد هذه الجماعة، قررت اللجنة ما يلي: 1- أن جماعة الأحباش فرقة ضالة، خارجة عن جماعة المسلمين (أهل السنة والجماعة)، وأن الواجب عليهم الرجوع إلى الحق الذي كان عليه الصحابة والتابعون في جميع أبواب الدين والعمل والاعتقاد، وذلك خيرٌ لهم وأبقى. 2- لا يجوز الاعتماد على فتوى هذه الجماعة؛ لأنهم يستبيحون التدين بأقوال شاذة، بل ومخالفة لنصوص القرآن والسنة، ويعتمدون الأقوال البعيدة الفاسدة لبعض النصوص الشرعية، وكل ذلك يطرح الثقة بفتاويهم والاعتماد عليها من عموم المسلمين. 3- عدم الثقة بكلامهم عن الأحاديث النبوية، سواء من جهة الأسانيد أو من جهة المعاني. 4- يجب على المسلمين في كل مكان الحذر والتحذير من هذه الجماعة الضالة، ومن الوقوع في حبائلها تحت أي اسم أو شعار، واحتساب النصح لأتباعه والمخدوعين بها، وبيان فساد أفكارهم وعقائدهم. (من فتاوى اللجنة الدائمة 12/ 323). وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قد طالب مؤخرًا، الحكومة الأثيوبية بحماية حقوق المسلمين والحوار مع قادتهم، وحذّرها من عواقب إحداث الفتنة بينهم. وقال الاتحاد في بيان له: إنَّه في الآونة الأخيرة حدثت مشاكل كبيرة للمسلمين في إثيوبيا حيث شنّت الحكومة هجمة ضد الدعاة والشباب الملتزمين بتهمة (الإرهاب) والقاعدة، وزجَّت بمئات منهم في السجون مع ممارسة التعذيب، وأُقحمت بعض مساجدهم وأغلقت معظم صحفهم ومجلاتهم). وأضاف: لم يتوقف الأمر عند ذلك (بل حاولت الحكومة إحداث فتنة الأحباش التابعين للضال عبد الله الهرري، حيث تحاول أن تجعل الأحباش ذوي أغلبية في المجلس الأعلى للمسلمين وهذا ما يراه المسلمون تدخلاً صارخًا في الشؤون الدينية، وزرعًا للفتنة بينهم لتحقيق أهداف سياسية للحكومة ونتجت عنه موجة احتجاجات عارمة من المسلمين). ودعا الاتحاد الحكومة الأثيوبية برفع الظلم والحيف عن المسلمين، ومنح الحرية الدينية، وحق اختيار ممثليهم، وبتحقيق مساواتهم مع النصارى في الحقوق والواجبات. كما طالب الحكومة بالحوار مع ممثلي المسلمين من العلماء ورؤساء القبائل والمصلين للوصول إلى صيغة تعايش سلمي دائم يحمي الحقوق والحدود، محذرًا من أن المضيَّ في سياسة العنف والبطش والسجن والاتهامات الباطلة لعموم المسلمين وإحداث الفتنة بينهم قد ثبُت فشلها في العالم أجمع، وأنها وسائل لتدمير الشعب والحكومة معًا كما رأينا في الصومال وغيرها. وناشد الاتحاد منظمة التعاون الإسلامي وقادة العالم الإسلامي وعلماءه وشعوبه للوقوف مع إخوانهم المضطهدين في إثيوبيا، ودعمهم ماديًا ومعنويًا، والضغط على الحكومة لتحقيق العدالة الشاملة والمساواة الكاملة، ورفع الحيف والظلم عنهم. كما أبدى الاتحاد استعداده للقيام بزيارة إثيوبيا من خلال وفد رفيع المستوى برئاسة أمينه العام للاطلاع على أوضاع المسلمين على كثب، والحوار مع الحكومة ومع العلماء فيها لتحقيق الأمن والاستقرار والتعايش السلمي القائم على العدل والمساواة.