طالب ممثل النيابة العامة بمحكمة جنايات العاصمة تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد المتهم (ل.ب) المتابع بتهمة الحريق العمدي التي طالت محلا تجاريا بحي ديار الشمس بالمدنية ملك لمعوق ذهنيا بعد نزاع بينهما حول تسيير كشك قصديري يتواجد بنفس المنطقة. محاكمة المتهم جاء بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به، حيث سبق إدانته غيابيا بالسجن النافذ 20 سنة أين كان يقبع بالمؤسسة العقابية الحراش في قضية أخرى، وتعود حيثيات القضية إلى شهر سبتمبر من سنة 2003 عندما وردت لمصالح الأمن معلومات عن نشوب حريق بإحدى المحلات التجارية بديار الشمس وعليه تنقلت إلى عين المكان رفقة عناصر الحماية المدنية التي أخمدت النيران وتم فتح تحقيق أين صرح الضحية (أ. محمد ط) أنه ليلة الوقائع كان نائما في المحل ولشدة الحرارة استيقظ أين تفاجأ بحركة غريبة في الخارج فأسرع لفتح الباب اين وجد الجاني يحمل قارورات من البنزين مشتعلة فألقى بها على المحل ولاذ بالفرار، كما صرح أن المتهم يملك نسخة من المفاتيح باعتباره كان ينام بالمحل لحراسة أدوات الصباغة التي هي ملك للمقاول الذي يعمل عنده وقد أتت ألسنة النيران على كمية معتبرة من السجائر، قارورات زجاجية لمشروبات كحولية فارغة، قاطعة حديد كهربائية، ثلاجتين إلى جانب عدد من أدوات الصباغة ومجموعة من الأفرشة ووثائقه الرسمية. من جهته صرح الشاهد (ر) أنه التقى يومين بعد الواقعة بالمتهم الذي أخبره أنه هو من قام بحرق المحل وسبق له أن هدد صاحبه غير أن هذه التصريحات فندها المتهم جملة وتفصيلا مصرحا أنه ليلة الوقائع كان نائما بمنزله العائلي وأنه سلم مفاتيح المحل للمقاول بعد توقفه عن العمل، كما أشار أنه لم يسبق له وأن دخل المحل بل كان ينام في بهو العمارة المقابلة له بغرض حراسة العتاد وأنه كان على خلاف مع الضحية حول تسيير كشك قصديري منذ سنوات، غير أنهما تصالحا بعدها وأنه لا يكن له اية ضغينة خاصة وإن المحل ملك لوالده المعوق ذهنيا والذي استفاد منه سنة 1990.