طالب العشرات من المقصيين من حصّة 180 وحدة سكنية التي تمّ توزيعها الأسبوع الفارط ببلدية أمشدالة الواقعة شرق البويرة، بإعادة النّظر في أسماء المستفيدين التي احتوتها القائمة الاسمية التي ألحّوا على ضرورة إلغائها وفتح تحقيق للوقوف على مدى أحقّية العديد من المستفيدين من هذه السكنات التي انتظرها سكان المنطقة لفترة طويلة قصد التكفّل بأكبر عدد ممكن من طالبي السكن المودعين لملفاتهم منذ عدّة سنوات بمقرّ الدائرة. وطالب المحتجّون الذين تجمهروا لعدّة ساعات أمام مقرّ الولاية عقب الإعلان عن القائمة إشراك رئيس البلدية الجديد في عملية انتقاء أسماء من يراهم الأحقّ بالاستفادة من سكن كونه على علم بجميع الملفات ويعتبر الأدرى بمن لهم الأولوية في الحصول على سكن، مناشدين تدخل السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية النّظر في مطلب إعادة دراسة الملفات على اعتبار أن القائمة المنشورة لم تكن منصفة وعادلة ومنتقية لمن له الحقّ في السكن.