لم ينطلق المجلس الشعبي البلدي بحاسي بحبح بولاية الجلفة إلى غاية اليوم في مهامه بفعل الصراعات الحاصلة بين أعضائه، أين تأجّلت صباح أمس الأربعاء جلسة تنصيب أعضاء المجلس للمرّة الثالثة بسبب رفض المعارضة اقتراحات لرئيس المير الجديد، ممّا زاد من تعقيد الأمور. وقد يأخذ المشكل منعرجات أخرى ببلدية تعاني شوارعها تدهورا كبيرا زادها خلاف أعضاء مجلسها جمودا. ما يزال الانسداد بالمجلس الشعبي لبلدية حاسي بحبح قائما إلى حدّ الآن، ولم تتّخذ بشأنه أيّ إجراءات تبعث الانسجام بين أعضائه، في الوقت الذي أكّدت فيه مصادر مطّلعة بالبلدية رفض 12 عضوا محسوبين على أحزاب (الأفلان، الأرندي والأمبيا) المضي في جدول الأعمال الخاص بالسوق الأسبوعية للماشية بالبلدية، وكذا الفروع الخاصّة البلدية، أين أكّد رئيس المجلس الشعبي البلدي أن الانسداد الحاصل سببه الأعضاء المعارضون الذين أرادوا الحصول على جميع النواب، ما جعله في وضع حرج بحكم أن المادة 70 من قانون البلدية تخوّل له اختيار الأعضاء، وهو ما يتنافى حسبه ما طلبه الأعضاء ال 12، مشيرا إلى أن هؤلاء الأعضاء المعارضين يفرضون عليه اختيار النواب، معرقلين بذلك حسبه عملية التنصيب وهو الأمر الذي لم يفهمه، قائلا إن: (حاسي بحبح أكبر من أيّ حزب أو عروشية)، مؤكّدا في السياق ذاته أنه لم يأت من أجل الانتقام أو بدافع خلفيات وإنما يقول المتحدّث إنه جاء من أجل النيّة في العمل وخدمة المصلحة العامّة للمنطقة. وكانت النتيجة نفسها 12 محسوبين على كتلة (الأفلان، الأرندي والأمبيا) أكّدوا عدم اتّفاقهم مع اقتراحات (المير) إرضاء لبعض الأطرف التي لا ترى في البلدية إلاّ المصالح، وأشار رئيس البلدية الجديد إلى أنه دعا الأعضاء المعارضين إلى ترأس اللّجان الخاصّة بالصفقات والسكنات وغيرها، وهو الشيء الذي رفضه هؤلاء الأعضاء قبل أن يعيدوا نفس التهديدات الأسبوع الماضي، وهي النقطة التي أفاضت الكأس، أين عبّر رئيس المجلس عن عجزه عن مواجهة هذا التكتّل محمّلا إيّاهم مسؤولية الانسداد والوضع الذي تعرفه البلدية. وأكّد ذات المتحدّث أن هناك مدارس وشوارع تعاني بسبب هذا الصراع الحاصل الذي قال إنه لا يخدم مصالح المواطنين، وهو الأمر الذي أدّى به إلى تأجيل الجلسة وجعلها مفتوحة، مشيرا إلى أن هناك مشاريع تنتظر الانطلاق، متسائلا في ذات السياق عن هذه الصراعات المبنية على المصالح الشخصية الضيّقة، والتي تتسبّب من خلالها على حدّ تعبيره في شلّ حركة التنمية بالبلدية من اعتماد أجور العمال والاعتماد الخاص بتشغيل الشباب وذوي الاحتياجات الخاصّة، إضافة إلى تجميد كلّ عمليات تزويد المدارس بالمستلزمات الضرورية على غرار مواد التنظيف، وكذا تجميد مركبات البلدية الخاصّة بالنظافة بسبب عدم وجود التأمينات وغيرها من المشاريع المعطّلة، وهو الأمر الذي عارضه ممثّلو المجتمع المدني من خلال عملية الانسداد الحاصلة. وفي ظلّ هذا الانسداد، يبقى المواطن البحبحي يأمل في الانفراج بهدف إعطاء دفع لعجلة التنمية وتجسيد المشاريع التي من شأنها تحسين إطاره المعيشي، مطالبا الأطراف المعنية بالتدخّل السريع للقضاء على الانسداد الذي يعيشه المجلس الشعبي البلدي الذي أدّى إلى تعطيل المشاريع التنموية، والذي سيؤثّر سلبا على حياة ومستقبل السكان. وأوضحت مصادرنا أن الانسداد سيعطّل الحركة التنموية في هذه المدينة العريقة التي عانت منه طويلا، والذي سيلقي بظلاله على مواطني المدينة، ليبقى المواطن الحلقة الخاسرة في هذه العملية. ويرى الكثير من المواطنين أنهم تفاءلوا خيرا بوجود (ن.ب) على رأس البلدية للعهدة القادمة لما عرف عنه من انضباط ونظافة اليد عبر مسيرته الشخصية، بالإضافة إلى حسن التسيير في المراكز التي عمل بها والمسؤوليات التي تحمّلها.