لا زال قرار وزارة النقل القاضي برفع تسعيرة النقل الحضري والجماعي للمسافرين يثير استياء وتذمرا شديدين لدى المواطنين في عدة ولايات خاصة ذوي الدخل البسيط منهم الذين زادهم ارتفاع تسعيرة النقل هما على همهم ، كما أدى بالكثير منهم إلى الدخول في مناوشات يومية مع القابض أو صاحب السيارة نتيجة تطبيق الزيادة بشكل فوضوي، وهذا ما يشكل مصاريف زائدة ترهق كاهل المواطن البسيط. ومن خلال تجوالنا في العاصمة والولايات المحاورة عدة ولايات كثرة التذمر والمناوشات بين الناقلين والمسافرين نتيجة الزيادة المطبقة رغم تدني نوعية الخدمة المقدمة من طرف عدد من الناقلين وعدم التزامهم بالكثير من قواعد السلامة والمعاملة والراحة. على غرار ولايات البويرة البليدة بومرداس والجزائر التي سارع الناقلون فيها إلى تطبيق قرار وزارة النقل القاضي برفع التسعيرة بمجرد صدوره كونه سيزيد في نسبة الأرباح المحصلة، في حين يعزف الكثيرون منهم ويلفقون الحجج عن تطبيق القرار القاضي بتجديد وسائل النقل وتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمسافرين. ففي البويرة مثلا بدأ الناقلون في تطبيق التسعيرة الجديدة بمجرد صدور القرار ومست هذه الزيادة حتى التنقل لمسافات قصيرة التي لا تتعدى 500 متر فمثلا يكلف التنقل من محطة المسافرين إلى حي ذراع البرج 15 دج رغم مجاورته للمحطة فلما سألت أحد الناقلين قال لي بالحرف الواحد (ألي عندو يركب والي معندوش يقدر يمشيها على رجليه). أما في ولاية البليدة وخاصة في الجنوب الشرقي منها كبلدية مفتاح مثلا التي يرفض الكثير من المواطنين فيها هذه الزيادة خاصة وأن المنطقة حسبهم تعد مقبرة لحافلات النقل العمومي نظرا لقدم هذه الحافلات وكثرة توقفها بسبب الأعطال التي تلحق بها لكن يسمح لهم بمواصلة مهامهم وكذا الزيادة في التسعيرة رغم أن حافلاتهم لا تصلح حتى لنقل المواشي. وقد كان الحال كذلك بولاية بومرداس التي رفع الناقلون فيها السعر بمجرد صدور القرار لكنهم لا يكلفون أنفسهم عناء العمل لساعات متأخرة في المساء حيث أن معظمهم يتوقف قبل الساعة الخامسة مساءا. أما في الجزائر العاصمة فحدث ولا حرج، ففوضى في تطبيق القرار، تدني الخدمة في بعض المناطق وكذلك استغلال حاجة المواطنين الملحة لوسائل النقل خاصة في الفترة الصباحية والمسائية في حشو هذه الحافلات بأكبر عدد ممكن من الأفراد، هذه التقنية التي أصبح يتقنها معظم الناقلين مستخدمين في ذلك أحسن عبارات الأدب واللباقة، ومستغلين غياب الرقابة. فرغم الزيادة في الأسعار، إلا أن تحسين مستوى الخدمة ما يزال رهن الانتظار.