سجّلت واردات الجزائر من المواد الصيدلانية تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث بلغت 44ر923 مليون دولار خلال السداسي الأوّل من سنة 2013 مقابل 18ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012 لتكون بذلك قد تراجعت بنسبة 76ر21 بالمائة. أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن مؤسسة الجمارك، بأنه في المقابل سجّلت كمّيات الأدوية المستوردة ارتفاعا بأكثر من 28 بالمائة، إذ زادت من 16608 طنّ خلال السداسي الأوّل من السنة الماضية إلى 21353 طنّ خلال نفس الفترة من سنة 2013، حسب الأرقام التي قدّمها المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك. ويعود هذا التراجع في فاتورة الأدوية بعد ارتفاعها بأكثر من 13 بالمائة في سنة 2012 أساسا إلى تراجع بأكثر من 5ر21 بالمائة في الأدوية ذات الاستعمال البشري، والتي تمثّل 5ر95 بالمائة من إجمالي واردات الأدوية للجزائر. ورغم هذا التراجع فإن فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري تبقى الأهمّ ب 37ر882 مليون دولار مقابل 12ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2012، أي بتراجع نسبته 5ر21 بالمائة، حسب نفس المصدر. وأضاف المصدر أن الكمّيات المستوردة لهذه الأدوية ارتفعت بأكثر من 30 بالمائة لتبلغ 15617 طنّ خلال السداسي الأوّل من 2012 مقابل حوالي 20376 طنّ خلال نفس الفترة المرجعية. كما ساهمت المواد شبه الصيدلانية التي تمثّل 7ر2 بالمائة فقط من إجمالي الواردات في تراجع هذه الفاتورة بأكثر من 8ر36 بالمائة. وتأتي المواد شبه الصيدلانية في المركز الثاني ب 78ر25 مليون دولار مقابل 84ر40 مليون دولار، أي بتراجع نسبته 8ر36 بالمائة. ومن حيث الحجم فقد بلغت واردات هذه المواد 608 طنّ مقابل 652 طنّ خلال السداسي الأوّل من 2012، مسجّلة انخفاضا بنسبة 7ر6 بالمائة. وبخصوص الأدوية المستعملة في المجال البيطري فقد كلّفت الجزائر حسب ذات المصدر حوالي 3ر15 مليون دولار خلال السداسي الأوّل من 2013 مقابل حوالي 03ر15 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة. وبهدف تقليص فاتورة الواردات ترغب الجزائر في إنتاج 70 بالمائة من حاجياتها محلّيا، خاصّة مع شروع وحدات لمخابر أجنبية في العمل قبل سنة 2015. للإشارة، تمثّل سوق الأدوية الوطنية 9ر2 مليار دولار، منها 85ر1 مليار دولار من الواردات، علما بأن الباقي ينتج محلّيا منها 84 بالمائة للقطاع الخاص و16 بالمائة للقطاع العمومي. وكانت فاتورة استيراد المواد الصيدلانية للجزائر قد بلغت 23ر2 مليار دولار في سنة 2012، أي بارتفاع نسبته 6ر13 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها. تحسّن نظام العلاج يتطلّب مساهمة الجميع من جانب آخر، يرى البروفيسورو المختصّ في جراحة السرطان السيّد محمد إبراهيم فاروق أن تحسّن نظام العلاج في الجزائر يتطلب مساهمة (كافّة المكونات الاجتماعية). وأشار الأستاذ محمد إبراهيم فاروق في لقاء نظّم مساء الاثنين بمعهد تنمية الموارد البشرية بوهران إلى أن تطوير نوعية العلاج يتطلّب فتح نقاش يشمل المرضى والجمعيات المدنية والعاملين في مجال الصحّة، إضافة إلى كافّة المؤسسات الشريكة مع القطاع. وأضاف ذات الاختصاصي أن الصحّة بقيمها الإنسانية تعتبر عاملا من عوامل الانسجام وتعزيز السلم الاجتماعي، وهو ما يتطلّب مساهمة عامة في خلق ظروف ووسائل التعبير اللازمة من أجل إعطاء مضمون ونتيجة ملموسة للنقاش. واستهلّ المحاضر الذي يشغل أيضا منصب رئيس قسم الجراحة في مستشفى وهران الجامعي تدخّله بإعطاء لمحة تاريخية عن تطوّر المنظومة الصحّية بالجزائر التي كانت تضمّ مع نهاية الحقبة الاستعمارية مستشفيين جامعيين ومركزين لعلاج السرطان ومستشفيين جهويين و112 مؤسسة متعدّدة الخدمات و14 أخرى متخصّصة. وخلال تلك الفترة كانت البلاد تضمّ 38.000 سرير بمعدل سرير لكلّ 300 ساكن، بالإضافة إلى 10.000 سرير كانت توفّرها المؤسسات الاستشفائية الخاصّة إلاّ أن الجزائريين لم يكونوا يستفيدون من هذه التجهيزات وهو السبب الذي جعل كافّة المؤشّرات الصحّية حمراء عند الإستقلال حيث كان مؤشر الأمل في الحياة يقدّر ب 50 سنة وكانت نسبة وفيات الأطفال تقدّر ب 180 وفاة لكلّ 1.000 طفل، فيما استوطنت آنذاك الأمراض المتنقّلة عبر المياه والملاريا في البلاد.
