من المنتظر أن يتمّ توزيع سيتم توزيع أزيد من 550 في مختلف الصيغ قبل نهاية السنة الجارية بدائرة دلس شرق ولاية بومرداس، حسب ما أفادته مصادر مسؤولة بالدائرة. ل. حمزة ذات المصدر أوضح أن السكنات المعنية بالتوزيع التي أتمّت لجنة الدائرة المختصّة دراسة بشأنها مختلف الملفات والطعون تتمثّل أهمّها في حصّة 200 سكن اجتماعي إيجاري بحي المدينة الجديدة لبلدية دلس. وفي إطار القضاء على السكنات الهشّة سيتمّ كذلك توزيع في نفس الفترة بحي تاقدامت بنفس البلدية حصّة 150 سكن تكون متبوعة بتوزيع في نفس الحي 157 سكن آخر قبل نهاية الثلاثي الأوّل من 2014. كما استفاد سكان بلدية بن شود بنفس الدائرة من حصّة ب 50 سكنا ذات طابع اجتماعي إيجاري ستوزّع كذلك قبل نهاية 2013. وأضاف ذات المصدر أنه يجري حاليا على مستوى كلّ بلديات الدائرة إنجاز (مشاريع سكنية هامّة) في مختلف الصيغ ستمكن عند استلامها من التخفيف بشكل كبير من حدّة نقص السكن الذي يعاني منه سكان هده الدائرة. وتتمثّل أهمّ هذه المشاريع السكنية التي تعرف تفاوتا في نسبة الإنجاز من مشروع لآخر في 500 سكن اجتماعي إيجاري الذي استفادت منه بلدية دلس في إطار القضاء على السكنات الجاهزة (الشاليهات) التي نصبت لإيواء منكوبي زلزال 21 ماي 2003. وقد تمّ مؤخّرا اختيار العقار الذي سينجز عليه البرنامج السكني الأخير، وستنطلق عملية الإنجاز في أقرب الآجال الممكنة. كما انطلقت مؤخّرا الدراسات المتعلّقة بإنجاز مشروع يتضمّن 500 سكن تساهمي تطوّري بحي المدينة الجديدة بدلس، إضافة إلى مشروع آخر بحي تاقدامت يضمّ 100 مسكن في نفس الصيغة تجاوزت نسبة الإنجاز به لخمسة بالمائة. واستفاد سكان بلدية أعفير كذلك من إنجاز برنامج يتضمّن 50 مسكنا ذات طابع اجتماعي إيجاري ناهزت نسبة الإنجاز به ال 10 بالمائة ومن برنامج آخر يضمّ 50 مسكنا في إطار مشاريع السكن التطوّري التساهمي هو حاليا في مرحلة الدراسات ومشروع 50 مسكنا آخر انتهت به الدراسات مؤخّرا. كما استفاد سكان بلدية بن شود استنادا إلى نفس المصدر من برنامج سكني يتضمّن 150 مسكن في إطار السكنات التساهمية التطوّرية لا يزال حاليا في مرحلة الدراسات. دائرة بغلية هي الأخرى ستفرج عن قائمة المستفيدين من الحصّة الأولى من السكنات الاجتماعية، أين سيتمّ توزيع 250 مسكن اجتماعي إيجاري قبل نهاية السنة. وتأتي هذه الحصّة حسب رئيس البلدية لتحلّ جزءا من المشكل القائم والمطروح بالبلدية على غرار باقي البلديات الأخرى والتراب الوطني بصفة عامّة كونه إحدى المشاكل الأساسية الرّاهنة التي يعاني منها المواطن، خاصّة وأن الدائرة لم تستفد منذ فترة طويلة من حصّة سكنات، ممّا زاد من تفاقم مشكل السكن وتوسّعه على شرائح كبيرة من سكان المنطقة بعد أن أكّد أن تسليم هذه السكنات لأصحابها سيكون حسب الاحتياجات ودرجة الاستحقاق لهذه السكنات وفق النصوص والقوانين المعمول بها في ذات الشأن، والتي تحدّد شروط وكيفيات الاستفادة من السكنات الاجتماعية، وأشار إلى أن هذه السكنات الموجودة حاليا في مرحلة الرّبط بالشبكات المختلفة ماء وغاز وتطهير موجّهة أساسا للعائلات التي تعيش في ظروف هشّة، وأكّد تعليمات قدّمت لأعضاء لجنة الدائرة المكلّفة بتوزيع السكن لإتمام دراسة طلبات السكن في مدة قصيرة جدّا للشروع في إسكان العائلات المعنية.