يطالب أزيد من 100 عامل بمحجرة حمام ملوان بولاية البليدة، النظر الى انشغالهم بعد قرار غلقها النهائي من طرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية التابعة لوزارة الطاقة والمناجم، وحسب مسؤول الفرع النقابي للمحجرة فإن قرار الغلق تفاجأ له العمال البالغ عددهم 105 عامل إلى جانب ما يقارب 200 عامل غير مباشر يسترزقون من هذه المحجرة. خلق قرار غلق المحجرة إحباطا نفسيا وصل إلى درجة الانهيار العصبي لدى البعض من العمال الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها بدون عمل، وهو ما أدى بأحد العمال إلى الانتحار داخل المحجرة منذ أشهر بعد سماعه بقرار غلقها وهذا الأخير حسب نفس المصدر أب لعدد من الأطفال. وعن قرار الغلق -يقول نفس المتحدث- بأنه جاء بسبب تقني بحت يتعلق بعدم إعلام المستثمر الخاص بذات المحجرة الوكالة المذكورة بقرار فتح رأسمال الشركة لمستثمر أجنبي، وهي شركة أوراسكوم المصرية التي استحوذت على نسبة 60 بالمائة من رأسمالها وبقيت 40 بالمائة للمستثمر الجزائري، كما أن شركة أوراسكوم قامت ببيع حصتها في الشركة المذكورة إلى شركة لافارج الفرنسية وذلك قبل صدور القانون الذي يمنع المستثمر الأجنبي من بيع حصصه في الشركات الوطنية لمستثمر أجنبي آخر، ويضيف نفس المتحدث بأن قرار الغلق جاء في سنة 2010 ورغم الطعون التي تقدم بها مسيرها أمام الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، إلا أنها لم تغير شيئا، وقدمت 03 إعذارت للمسير بغلقها بصفة نهائية و لذلك سيتم تسريح العمال بصفة نهائية بداية من الفاتح جانفي القادم، ويقول محدثنا بأن العمال نظموا عدة حركات احتجاجية أما مقر ولاية البليدة وبالمحجرة، كما باشروا عدة اتصالات مع المسؤولين المعنيين ومنهم والي الولاية ومدير الطاقة والمناجم إلى جانب مسؤولي الوكالة الوطنية للمنتجات المنجمية التي اتخذت قرار الغلق لكن دون جدوى، وتم تبليغهم من طرف مسؤولي الوكالة المذكورة بأن الغلق تم طبقا للقانون، وبذلك فإن النظر في الحالة الاجتماعية للعمال بعد تسريحهم من اختصاص وزارة الداخلية ووالي الولاية، ولهذا فهم يطالبون بضرورة إعادة النظر في قرار الغلق خاصة بعد استعمال الشركة الأجنبية المستثمرة تقنيات جد عالية لا تؤثر على البيئة بالمنطقة. وبين هذا وذاك يبقى أكثر من 100 عامل بالمحجرة يواجهون مصيرا مجهولا ابتداء من بداية السنة القادمة.