قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو ببراءة المدعويْن (ط.إ) و(ر.ي)، وبعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حقّ المدعوين (ر.أ)، (ط.م) و(ط.م) المتابعين بجناية تكوين جماعة أشرار قصد ارتكاب جناية السرقة باستعمال سلاح ناري وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد وجناية حيازة سلاح ناري من الصنف 4 دون رخصة من السلطة المؤهّلة وجنحة حيازة سلاح ناري من الصنف 6 دون سبب شرعي، وكانت النيابة العامّة قد التمست في حقّهم عقوبات بين السجن المؤبّد و20 سنة سجنا نافذا. وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ 15 جويلية 2012، عندما اهتزّت مدينة بوغني على وقع اغتيال الضحّية وهو عامل في محلّ مجوهرات وسط المدينة، حيث أطلقوا النّار عليه حين حاول الدفاع عن نفسه وحماية المسروقات. حيث دخل المتّهمون الذين كانوا على متن سيّارة سياحية إلى المحلّ على أساس أنهم زبائن قدموا لشراء الحليّ الذهبية وكانت معهم امرأة، إلاّ أنهم سحبوا السلاح النّاري لتهديده، ولمّا حاول الضحّية مقاومتهم والاستنجاد بسكان الحيّ أطلقوا عليه النّار ولاذوا بالفرار وبقي الضحّية مدّة أسبوع في الإنعاش قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. أمّا صاحب المحلّ فقد صرّح خلال المحاكمة ولدى مصالح الأمن بأن الفاعلين سرقوا أكثر من 100 مليون سنتيم من المجوهرات. واستغلالا للمعلومات التي استقتها مصالح الأمن من طرف السكان فإن المتّهمين كانت من بينهم امرأة وشخص آخر ذو شعر طويل، حيث تمّ توقيف المتّهمين المذكورين في حاجز أمني في بوغني لمّا كانوا على متن سيّارة تشبه مواصفاتها تلك التي قدّمها السكان، وبعد التفتيش عثر بداخلها على سكّينين ولوحتي ترقيم. المتّهمون أثناء المحاكمة أنكروا الوقائع المنسوبة إليهم وتراجعوا عن جميع التصريحات التي أدلوا بها خلال التحقيق.