كشف التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول طريقة صرف ميزانية الدولة لسنة 2011 إحصاء أزيد من 60 ألف منصب عمل شاغرة في تسع دوائر وزارية شملت وزارت التربية والعدالة والتعليم العالي والداخلية والصحّة والتكوين المهني والشؤون الدينية والثقافة والفلاحة رغم رصد الدولة لميزانية مالية قدّرت بآلاف الملايير لهذه المناصب، ووجود قرابة 600 ألف بطّال أحدثوا ثورة في الشارع في مختلف ربوع الوطن. قال التقرير إن العديد من مناصب الشغل ظلّت شاغرة على مستوى المصالح الإدارة المركزية والمحلّية بالرغم من أن الدولة رصدت لها مخصّصات مالية، وأضاف أن التحقيقات التي قامت بها اللّجنة المكلّفة بالملف كشفت وجود فارق كبير بين تعداد الموظّفين الحقيقيين وعدد الموظّفين الشاغلين لمناصب فعلية، وفسّر هذه الوضعية التي أكّد تسجيلها على مدار السنوات السابقة بعدم تجسيد المخططات السنوية لتسير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية 2011، والتي من أجلها فتحت مناصب مالية، حيث تمّ تسجيل أزيد من 30 ألف منصب شاغر في وزارة الشؤون الدينية، ما يمثّل نسبة 53 بالمائة من مجمل المناصب المفتوحة في نهاية، في حين سجّل قطاع التربية أكبر نسبة شغور في المناصب، والتي بلغت 42556 منصب بما يمثّل 30 بالمائة في وقت أعلنت فيه وزارة التربية عن فتح أكثر من 27 ألف منصب في القطاع في مختلف المستويات سيتمّ تسوية ميزانية هذه المناصب العام المقبل، أثّر بشكل ملحوظ على الأهداف والمهام المسندة إلى تلك القطاعات، وعندك في وزارة التعليم العالي أكثر من 20 ألف منصب وزارة العدل أزيد من ألف منصب، إلى جانب 3150 منصب في الصحّة تتعلّق بالأطبّاء الأخصّائيين و27 ألف منصب شاغر لدى سلك المستخدمين الإداريين التابع للقطاع ذاته و14483 منصب شاغر في التعليم العالي. كما تضمّن تقرير مجلس المحاسبة المتعلّق بمشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة2011 معطيات تثبت العجز الكبير الذي سجّلته العديد من الدوائر الوزارية في صرف المخصّصات المالية الموجّهة لإنجاز المشاريع، وكذا لتدعيم الموارد البشرية من خلال فتح مناصب مالية جديد. وأقرّ التقرير بأن شغور المناصب المالية الذي مسّ معظم القطاعات بنسب متفاوتة وصلت في البعض منها وعلى رأسها قطاع التربية إلى أكثر من 30 بالمائة أثّر بشكل ملحوظ على الأهداف والمهام المسندة إلى تلك القطاعات. وسجّل مجلس المحاسبة ميزانيات ضخمة منحت لمؤسسات (لا تتوفّر على أيّ وجود قانوني) مثل مكتبات مطالعة عمومية وهمية على مستوى كلّ من ولايات سطيف، برج بوعريريج وباتنة تمّ تخصيص لكلّ واحدة منها ميزانية تقدّر ب 95 مليون دينار و35 منصب مالي. كما أشار التقرير إلى استعمال اعتمادات مالية لأهداف غير تلك التي منحت من أجلها صراحة، مستدلاّ بمصاريف منحت لتسيير لجنة تنفيذ إصلاح العدالة استعملت في الواقع للتكفّل بالنفقات المتعلّقة بالتسيير العادي للإدارة المركزية. أيضا كشف ذات التقرير أن بعض حسابات التخصيص الخاصّة ما زالت تستفيد سنويا من مخصّصات مالية ضخمة أحيانا مع أنها تسجّل استهلاكات بمبالغ ضعيفة وفي بعض الأحيان منعدمة. كما قدّم تقرير مجلس المحاسبة تحليلا لمستوى النفايات والبرامج الاستثمارية الضخمة التي أطلقتها الدولة في إطار المخطط الخماسي لدعم النمو (2005 - 2009)، وأشار إلى تدنّي نسبة استهلاك الميزانيات المخصّصة لبعض القطاعات بسبب نقص تحضير المشاريع وتقييم غير دقيق للاحتياجات وعدم نضج المشاريع مع كلّ ما يترتّب عنها من أثار على التمويل والإنجاز ودراسات سطحية وتقييم غير كامل للضغوطات الخاصّة وضعف التقدير المالي وتجاوز كبير في آجال الإنجاز. وأحصى مجلس المحاسبة عدّة مشاريع من البرنامج القطاعي غير المركزي (انطلقت دون نضج مسبق، كما هناك مشاريع ضخمة تمّ اقتراحها بناء على دراسات سطحية ليتمّ تعديلها كلّية وقت تسجيلها عقب إخضاعها لدراسات معمّقة)، كما تحدّث عن إجراءات غير صارمة في منح الصفقات وهيمنة إجراء التراضي لصالح المؤسسات العمومية حتى لو كانت في وضعية مالية صعبة أو لصالح مؤسسات خاصّة وطنية وأجنبية.
