سجلت جرائم الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا زيادة حادة خلال هذا العام، إذ سجلت شرطة اسكتلند يارد 500 جريمة كراهية ضد المسلمين في لندن وحدها. وتؤكد تقارير الشرطة حدوث زيادة حادة في عدد جرائم الكراهية ضد المسلمين بعد مقتل الجندي لي ريغبي على يد اثنين من المتطرفين في منطقة ووليتش جنوب شرق لندن، في ماي الماضي. قال محللون إن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير من الأرقام التي ترد في تقارير الشرطة، لأن حوالى نصف قوات الشرطة في إنكلترا ومقاطة ويلز لا تكشف عدد جرائم الكراهية التي تستهدف المسلمين تحديدًا. وتعترف قوات الشرطة في بعض المناطق بأنها لا تسجل دائمًا ديانة الضحية المستهدفة بجريمة الكراهية. وقالت منظمة (تيل ماما) التي ترصد الاعتداءات على المسلمين أنها تعاملت مع زهاء 840 قضية منذ أفريل هذا العام، بالمقارنة مع 582 حالة اعتداء على مسلمين تعاملت معها في الفترة الممتدة من مارس 2012 إلى مارس 2013. وتوقعت المنظمة أن يرتفع الرقم إلى أكثر من 1000 بحلول نهاية مارس المقبل. وقال فياض موجهال، مدير مؤسسة (فيث ماترز)Matters التي تدير مشروع (تيل ماما)، إن رد الفعل على جريمة قتل الجندي زيغبي أحدث قفزة كبيرة في عدد جرائم الكراهية ضد المسلمين. ونقلت صحيفة غارديان عن موجهال قوله: (إن المنظمات اليمينية المتطرفة وخاصة رابطة الدفاع الإنكليزية تستخدم الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بخبث لترويج الكراهية على نطاق واسع من خلال الشبكة الإلكترونية). ودعا موجهال إلى تشديد العقوبات والأحكام لمواجهة جريمة الكراهية ضد المسلمين، واصفًا سياسة الادعاء العام البريطاني في مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بأنها ليست مناسبة للغرض. وأضاف أن الادعاء العام جعل محاسبة مرتكبي جرائم الكراهية أشد صعوبة، (وما لم يكن هناك تهديد مباشر لأحد ما على تويتر أو فايسبوك، فإن دائرة الادعاء الملكية لا تقاضي أحدًا، ومن الواضح أن هذه الدائرة منفصلة عن الواقع). وأشار موجهال إلى تهاون القضاء مع مرتكبي جرائم الكراهية، قائلًا إن المتهم الذي أُدين بوضع رأس خنزير خارج أحد المساجد عوقب بأداء خدمات اجتماعية، رغم أن استهداف مسجد يعني استهداف جماعة بأكملها. ولاحظ موجهال أن السلطات البريطانية لا تفهم لغة الكراهية التي تُستخدم ضد الضحايا المسلمين، وأن العاملين في هذا المجال ليسوا مؤهلين للتعاطي مع جرائم الكراهية ضد المسلمين، فضلًا عن تباين المعايير. فإن بعض الأجهزة البوليسية تسمح للشرطي بتسجيل الحادثة على أنها جريمة ضد مسلم، فيما يسجلها شرطي تابع لجهاز آخر بوصفها جريمة كراهية دينية من دون تحديد. وأكدت جمعية ضباط الشرطة أن قوات الشرطة ملتزمة بمكافحة جريمة الكراهية ومن الضروري تشجيع ضحاياه على إبلاغ الشرطة بها أو إبلاغ جهات ثالثة مثل مشروع (تيل ماما). ونقلت غارديان عن متحدثة باسم وزارة العدل البريطانية أن جرائم الكراهية الدينية هي جرائم نكراء تدمر حياة الأفراد والجماعات، مؤكدة أن المحاكم تنزل عقوبات أشد بحق مرتكبي مثل هذه الجرائم إذا كانت وراءها أسباب عرقية أو دينية.