قرّر الآلاف من المواطنين المصنّفين في خانة »ضحايا عدل«، والذين تحصّلوا على الموافقة بخصوص طلبات الحصول على مسكن بصيغة البيع بالإيجار »عدل« وأقصيوا منها بغير وجه حقّ، الاحتجاج غدا الموافق للراّابع من أكتوبر أمام مقرّ وزارة السكن والعمران تنديدا بملفاتهم المهمّشة والمقصية التي أودعوها لدى الوكالة منذ 2001، غير أنها لاتزال حبيسة الأدراج. هدّد منذ أكثر من أسبوعين المواطنون »المهمّشة ملفاتهم« لدى وكالة »عدل« بالاعتصام غدا من جديد عن طريق تصعيد لغة الاحتجاج حسب تصريحاتهم بعدما ضربوا موعدا لهم مقرّ وزارة السكن والعمران للاعتصام خلال اللّقاء الذي جمعهم بمقرّ مكتب حزب الأفافاس مؤخّرا تنديدا منهم بما أسمّوه بالإقصاء والتهميش المطبّق على ملفاتهم المودعة لدى الوكالة منذ حوالي عشر سنوات، في الوقت الذي تمّ فيه منح ذات الصيغ السكنية لأشخاص أتوا من بعدهم، الأمر الذي لم يهضموه، خاصّة وأنهم وإلى غاية الساعة لم يطالبوا بدفع مستحقّات الشطر المطلوبة عادة في مثل هذا النّمط من السكن. كما اتّفق هؤلاء يومها على ضرورة البقاء متّحدين للحصول على حقّهم الذي كفله الدستور، وأنهم سيكونون يوم الموعد مصحوبين بعائلاتهم وأولادهم حتى يعرف وزير السكن أنهم بحاجة فعلية إلى شققهم بعدما أقصيوا من الاستفادة منها بالرغم من أنهم كانوا بين الأوائل الذين تحصّلوا على الموافقة بخصوص الطلبات التي أودعوها، قبل أن يتفاجأوا بحصول كلّ طالبي السكن الذين أودعوا ملفاتهم لاحقا، ووافقت وكالة »عدل« على طلباتهم على سكنات منذ سنة 2005 إلى غاية 2007، في حين بقوا هم ينتظرون تجسيد حلمهم والوفاء بالوعود، آخرها إشاعة مشروع إنجاز 1800 مسكن بالرويبة لفائدتهم، غير أن الحلم ما فتئ يتبخّر من جديد بسبب عدم صلاحية الأرضية، كما كان يشاع أو بالأحرى جهلهم إلى حدّ الساعة بالأسباب الحقيقية حسب تصريحات العديد منهم الذين ليست لهم أيّ فكرة واضحة بخصوص مشروعهم الذي كان من المفترض أن يبنى فوق أرضية على مستوى منطقة الرويبة شرق العاصمة. غير أن الموقع حسبهم لايزال مثل ما كان عليه في الماضي، في الوقت الذي لم ير فيه المشروع إلى غاية الساعة النّور لأسباب تبقى جميع تلك العائلات تجهلها، في حين تكون بعض العائلات الأخرى قد تحصّلت بمواقع مختلفة بالعاصمة على سكناتها رغم أن فترة إيداع الملفات كانت متكافئة أو حتى بعدها بسنوات شأن برامج 2003 و2004 التي وزّعت على مستحقّيها في الفترات السابقة. وفي السّياق ذاته، أكّد المحتجّون أنهم سئموا الوعود الواهية، والتي وصفوها في العديد من المرّات بالمخادعة، سواء من طرف وكالة »عدل« أو من طرف الوزارة الوصية التي تسكت احتجاجهم في كلّ مرّة لتهدئة الأوضاع. ويضيف هؤلاء أنهم أمهلوا الوزارة وقتا كافيا لإعادة النّظر في القضية، غير أنه دون جدوى، علما أن أحد نواب المجلس الشعبي الوطني سبق وأن طرح هذا المشكل على الوزير الذي أكّد له أن رئيس الجمهورية طلب منه حلاّ نهائيا للمشكل وعدم السّماع به مرّة أخرى.
