رفع ممثلون عن لجان قرى وأحياء بلديات دائرة تيزي غنيف جنوب غرب ولاية تيزي وزو، تقريرا أسودا الى السلطات المحلية الولائية، مطالبين إياها بالتدخل العاجل من اجل فتح تحقيقات في التجاوزات والتلاعبات التي يقوم بها المقاولون الذين يشرفون على انجاز عدد من المشاريع التنموية التي استفادت منها المنطقة. أكد المشتكون في نص البيان الذي أصدروه أن هذه التلاعبات تحدث كثيرا في قطاع الأشغال العمومية، ما تعلق بتبليط وإعادة تهيئة الأرصفة والطرقات وغيرها من المشاريع التي تنجز ضمن برنامج التهيئة الحضرية، حيث يعتمدون على الغش والتحايل في مواد البناء المستعملة وغيرها من المواد الأخرى، كالإسمنت والبلاط وحتى قنوات الصرف الصحي الى غير ذلك. واشتكى سكان قرى الحمام وايت علي من التلاعب الكبير الذي شهدته شبكة الصرف الصحي، التي تطلبت عدة سنوات دون أن يتم استكمالها، حيث قام احد المقاولين بحفر الطريق وإطلاق المشروع ولما أنجز النصف قام دون استشارة السلطات ولا إعلام لجان القرى بإسناد المشروع الى مقاول آخر استكمل الجزء المتبقي لكن دون إنجازه كما اتفق عليه مسبقا مع السلطات، حيث تم إخراج قنوات الصرف الصحي من المنازل دون إخراجها من إقليم القرية، ما جعل المياه المستعملة تسيل في العراء ولدى مدخل القرية، ما يهدد الصحة بهذه المنطقة، وقد تم اعلام السلطات المحلية لكن دون أن يتغير أي شئ لغاية كتابة هذه الأسطر. كما خلفت أشغال ربط بلديات الدائرة بالغاز الطبيعي، مخاطر جد كثيرة على السكان وخاصة السيارات، حيث بقيت الطرقات مجموعات من الحفر طيلة فصل الصيف المنصرم، ولما حل فصل الشتاء أصبحت الانزلاقات تطارد السائقين والسكان يتجرعون المرارة من اجل التنقل، الدخول والخروج من والى هذه المناطق. حيث يعد المقاولون بإعادة الطرقات على الأقل بردم وغلق الحفر التي أنجزوها لدى توصيل وتثبيت قنوات الغاز، إلا أنهم يغادرون دون القيام بأي شيئ ما جعل حياة السكان جحيما حقيقيا، حيث لم يتمتع هؤلاء بنعمة الغاز التي وصلتهم بعدما حولت الطرقات المهترئة والخطيرة يومياتهم الى جحيم لا يطاق، لذا يناشد المحتجون السلطات المخولة بالتدخل القريب للتحقيق في التلاعبات التي يمارسها المقاولون بعيد عن رقابة السلطات المحلية أو سلطات القطاعات التي ينجزون فيها مشاريعهم.