سارة شرقي اعترف وزير الاتصال”عبدالقادر مساهل”، بحدوث نوع من الفوضى على مستوى الاشهار ماأدى بالقطاع العام الى احتكار هذا الأخير دون المؤسسات الاعلامية الخاصة، مايشير حسبه الى غياب العدل وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.وفي هذا السياق، شدد ذات المسؤول أمس لدى ترحمه على أرواح شهداء المهنة بساحة الحرية بالعاصمة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والتعبير، على ضرورة ضبط الاشهار الذي يسير بدون اطار قانوني على مستوى القطاعين، الامر الذي يستدعي حسبما جاء على لسانه احترام القواعد الاقتصادية و التجارية للاشهار و منح اكبر فضاء للراي و الراي الاخر، كاشفا صدور قانون جديد يتعلق بالاشهار وسبر الأراء قبل نهاية السنة الجارية، وهو مايتم دراسته في الوقت الحالي بالتشاور مع الخبراء المختصين في هذا الميدان على حد تعبيره.وأضاف أن من الأولويات التي يتم التركيز عليها حاليا نجد ضبط الصحافة المكتوبة وإنشاء سلطة الضبط التي ستكون جاهزة قريبا، مايؤدي أتوماتيكيا الى ترقية العمل الصحفي، مشيرا الى دخول المرسوم المتعلق بالبطاقة المهنية حيز التنفيذ، بعد التوقيع على المراسيم القانونية باعتماد لجنة مؤقتة لاصدار بطاقة مؤقتة للصحفيين الى حين تنصيب اللجنة الوطنية الدائمة قبل نهاية العام الجاري، وتابع الحديث بأن رسالة رئيس الجمهورية “عبد العزيز بوتفليقة” تعتبر ورقة طريق لاسيما وأنه أمهلنا مدة أقصاه اخر السنة لتقديم كافة القوانين التي تدخل في اطار تعزيز المنظومة القانونية للصحافة وتكميل مسار اصلاحات القاضي الاول للبلاد.من جهة أخرى دعا المسؤول الأول عن قطاع الاتصال، إلى تأسيس نقابة قوية تمثل الصحفيين من اجل الدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من الوصول الى المعلومة، مشددا على ضرورة مساهمة رجال الاعلام بأفكارهم وارائهم لضمان حرية الصحافة والتعبير في الجزائر لاسيما وانهم مقتنعون بوجود نوع من التضييق الذي يمنع عليهم اداء مهامهم بكل أريحية، وهو الامر الذي نفاه، قائلا لاوجود للتضييق ببلادنا بدليل مانقرأه في الجرائد الوطنية بشكل يومي على عكس مايتداوله الوسط الاعلامي.