المشتبه فيهما مسبوقين قضائيا لا يتجاوزان ال 27 سنة، كانت آخر أنشطتهم الإجرامية الاستيلاء على مبلغ من المال قدره 50 مليون سنتيم، تم سلبه من شخص بعد أن سحب مبلغا من المال من احدى البنوك، حيث تم تتبعه إلى غاية توقفه بأحدى الأحياء ليتم الاستيلاء على أمواله بكسر زجاج السيارة فور ابتعاده عنها.التحقيق و تحريات الضبطية القضائية انطلقت عقب ايداع الضحية لشكوى على مستوى الأمن الحضري التاسع، ورغم أن الشكوى قيدت ضد مجهولين بسبب عدم تمكن الضحية من تحديد هوية الفاعلين وفي ظل عدم تواجد أي شاهد عيان، إلا أن المحققين أخذوا على لغز القضية، خاصة بعد علمهم بأن المبلغ المسلوب والذي ناهز ال 50 مليون سنتيم، تم سحبه في نفس الصبيحة من إحدى البنوك، مما جعلهم يربطون البنك بعملية السرقة ويستخلصون بأن المعني يحتمل أن يكون قد تعرض لعملية مدروسة بعد أن عمد أفراد العصابة إلى مراقبته وهو يغادر البنك ثم تتبعوه إلى غاية أن سنحت لهم فرصة أثناء توقفه و مغادرة سيارته للحظات. الضبطية القضائية ورغم أنها تعمقت في تحقيقاتها التي لم تستثن ضرورة استغلال التسجيلات التي أجريت بإستعمال أجهزة المراقبة المتواجدة هنا وهناك، كما أنها أطلقت أبحاث جد معمقة وتحريات لم تتوقف منذ إقتراف العملية إلا أنها لم تتمكن من إستيقاء أدنى معلومة قد تمكنها من تحديد هوية المتورطين، إلا أنها إهتدت الى حيلة جد ناجعة أدرجت كحل نهائي يتم من خلاله وضع طعم لإستدراج أفراد العصابة، بعد رسم الخطة وتكليف أكفأ عناصر الشرطة على رأسهم إطار برتبة محافظ شرطة الذي هو في الأصل رئيس الأمن الحضري التاسع، والذي تخفى في مظهر مقاول أو رجل أعمال ثري جاء ليسحب مقدارا من الأموال. رجل الأعمال المزعوم وبعد أن هم بالنزول من على سيارة فخمة ولج البنك ثم غادره بعد فترة وحقيبة يدوية في يده، حيث قام بفتحها عمدا حارصا في ذات الوقت على أن يظهر بعض الأوراق النقدية التي كانت بداخلها كي يضمن نجاح العملية خاصة وأن المبلغ كان يظهر كمبلغ هام غير أنه مبلغ زهيد لا يتجاوز العشرة آلاف دينار عززت أوراقه النقدية بقصاصات من الجرائد، ثم استقل بعد ذلك سيارته وغادر المكان وبعد أن تأكد أنه محل متابعة، بالمكان المتفق عليه مع مصالح الامن و كان بمحاذاة مقر الصندوق الوطني للسكن بسطيف، حيث ركن سيارته مباشرة تاركا الحقيبة بداخلها ومهرولا بإتجاه معين، ولم تمضي إلا لحظات حتى تقدم شخصان كانا يتبعانه على متن سيارة، نزلا وتوجها إلى سيارته من أجل تحطيم زجاجها والإستيلاء على الحقيبة، غير أن الطوق الأمني الذي ضرب على المكان حال دون ذلك وتم توقيفهما في حالة تلبس. وخلال التحقيقات تبين تورط الموقوفين في قضايا مماثلة بكل من قطاع الأمن الحضري السابع بتسجيل ضحيتي سرقة سلب من أحدهما مبلغ مالي قدره 150 مليون سنتيم وآخر بقطاع الأمن الحضري الثالث سلب منه مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم مع التأكد في آن واحد بأن الفاعلين هما نفس الشخصين المتورطين في العمليتين، وبعد إستكمال جميع الإجراءات تم إعداد ملفات جزائية متفرقة ضد المشتبه فيهما، بتهمة التحطيم العمدي لملك الغير والسرقة في الطريق العام، أحيلا بموجبه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الذي أصدر أمرا يقضي بوضعهما رهن الحبس المؤقت.