فشلت مرة أخرى، أمس، دورة المجلس الشعبي الولائي لميلة، في مناقشة جدول أعمالها، بقاعة الإجتماعات بالولاية، بسبب تواصل الإنسداد المزمن الذي تعرفه منذ دورات سابقة، واستعار حرب الوكالات بين المعارضين للرئيس الحالي والموالين له، حيث جرت بين الجانبين مناوشات وملاسنات كلامية حامية الوطيس، انتهت باعتلاء المطالبين برحيل الرئيس وعددهم 22 عضوا، المنصة التي كان يجلس فوقها الرئيس والوالي، وقاموا باحتلالها، مما دفع برئيس المجلس إلى مطالبتهم بالعودة إلى أماكنهم مهددا بطلب تدخل الشرطة، لكنه فشل في ذلك، قبل أن ينفض الجميع على أمل عقد دورة أخرى بعد 15 يوما لتمرير الميزانية ومناقشة جدول الأعمال، مع تجديد الرئيس لنيته وإصراره على البقاء في منصبه رافضا الإستقالة مهما حدث، بعد أن كسب إلى صفه 21 عضوا من الموالين له. وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يُجهض فيها عقد دورة للمجلس الشعبي الولائي لميلة، بعد احتدام الصراع الدائر بين أعضاء يريدون رحيل الرئيس تبعا لعديد التهم التي ألصقوها به، في حين يصر هو على البقاء وعدم الإستقالة مستندا على دعم أعضاء آخرين ومتمسكا بشرعيته وعدم تقبله للتهم التي وجهها له معارضوه.