تمكنت الضبطية القضائية بأمن دائرة المنصورة غرب برج بوعريريج من توقيف ثلاثة أشخاص أعمارهم بين 21و48 سنة أحدهم عسكري مجند بالجيش بتهمة القتل العمدي و المشاركة وقائع القضية تعود إلى تاريخ 19/01/2015 و في حدود الساعة 13سا و 55 د تم إخطار فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة المنصورة عن وقوع حادث قطار أدى إلى وفاة شخص حيث تم التنقل إلى عين المكان للوقوف على حقيقة الأمر بعد إخبار النيابة لإجراء المعاينة الميدانية حيث تم التعرف على هوية الجثة بوجود وثائقه الشخصية ليتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ، و عليه تم فتح تحقيق في القضية وفي حدود الساعة الثانية و النصف بعد الزوال و في خضم التحريات تقدم (ب-ع) إلى المصلحة كونه يعرف الضحية (ب-ا) 37 سنة الذي تمت بينهما معاملة مالية في السابق و هو يدين له ب 83 مليون سنتيم ، و أظهر خمس شيكات تبين ذلك مؤكدا على أنه في ذلك اليوم حضر الضحية إلى مدينة المنصورة بعدما إتصل به (م-خ) 32 سنة الذي يلعب دور الوسيط لمعرفته به فتحدث معه في هذا السياق طالبا منه أن يفي بوعده و يسلم النقود ليتفاجأ بنهوض المعني من مكانه و يتجه بسرعة نحو قضبان السكة الحديدية و يلقي بنفسه للقطار الذي كان مارا وقتها .وفي السياق ذاته تقدم أمام المصلحة (م-خ) و الذي أفاد معرفته بالضحية و أنه حضر إلى مدينة المنصورة دون أن يعلمه بذلك و أن حوار دار بين الضحية والمتهم (ب-ع ا) 48 سنة و أن الهالك هو من أندفع بنفسه نحو القطار الذي صدمه . بعدها تقدم (م-ح) 21 سنة إلى المصلحة كونه كان قريبا من عين المكان حيث شاهد (ب-ا) و هو يجري بطريق السكة الحديدية صوب القطار الذي كان مارا وقتها حيث نبه عليه قائد القطار بالمنبه الصوتي لكنه أكمل اندفاعه نحوه فصدمه . التحريات المعمقة بينت و في ظرف قياسي أن المشتبه فيهم الثلاثة حاولوا نسج سيناريو فيما بينهم حتى لا يكشف أمرهم كونهم قاموا باستدراج الضحية و الإعتداء علية بالضرب المبرح و هذا حسب شهود العيان كما أن المعاينة الميدانية التي تثبت تواجد المعني بالأمر بين قضبان السكة الحديدية ملقى على ظهره و أثار الجروح جراء مرور قاطرات القطار و أثار الدم من على طول المسافة كما تم استدراج الضحية من طرف (م-خ) إلى محله من أجل التوسط ووضع أرضية تفاهم بينهما ، إلا أنه وضعه بين أيدي الجاني . كما أفضت شهادة شهود العيان التي تصب في مجملها أن الضحية (ب-ا) قد تلقى الضرب و ضغط نفسي ترقى إلى درجة التعذيب . كما أن الاختلاء به وراء الجدار في مكان بعيد عن المارة و الفضوليين ليتسنى له ترهيبه و الضغط عليه بشتى الأساليب وكذا مشاهدة المشتبه فيهم و هم بمكان اقتراف الفعل من قبل الشهود للاستيلاء على سترة الضحية بعد إنتزاعها عنوة منه وأخذ وثائقه الخاصة من طرف الجاني (ب-ع ا)48 سنة بمساعدة شريكه (م-ح).21 سنة كما كان الاعتداء على الضحية بالضرب المبرح باستعمال عصا خشبية بالتداول عليه حتى أصبح تحت حالة من الضغط و التعذيب و تأكيد سائق معاونه بأنهما لم يشاهدا أي أحد و أن القطار به واق حديدي أمامي يعلو على الأرض مابين 40 و50 سنتمترا و كان يسير بسرعة ما بين 20 إلى 30 كم /سا باعتبار أنه بمنطقة عمرانية كما يتبين أن الضحية الذي كان مدين بمبلغ 83 مليون سنتيم من (ب-ع ا) 48 سنة على أن يتم استردادهم بفائدة و هذا بعلم و حضور و توسط الدائم ل(م-خ)32 سنة الذي لا ريب فيه شريك مباشر ل (ب-ع ا) في هذه المعاملات المالية و بعد استدراجه إلى مدينة المنصورة من قبل (م-خ) و بمحله التجاري الذي يبعد ببعض من الأمتار عن مكان الجريمة ، حيث إتصل ب (ب-ع ا) الذي حضر إلى عين المكان برفقة شريكه في الجريمة (م-ح) ، و بعد التأكد من عدم إحضار المدين للمبلغ الذي في ذمته فقد كانت عبارات التهديد و الوعيد حاضرة و بتدخل بعض الفضوليين تم فك هذا الشجار لكنه سرعان ما تواصل بمكان منعزل عن المارة و الفضوليين فقاموا بإشباع الضحية ضربا مبرحا و تعذيبه في وضعيات أكد في شأنها الشهود و لدى قدوم القطار باتجاه ذلك المكان فقد دفعتهم لحظة الغضب التي كانوا عليها للتخلص من الضحية فوجد نفسه بين خطي السكة الحديدية تحت القطار جثة هامدة ، تم دفعه بين عربتي حمل البضائع و خلق سيناريو الانتحار بسبب الدين الذي كان في بداية التحقيق الأقرب إلى التصديق خاصة بتقدم المشتبه فيهم الثلاثة طواعية إلى مقر الأمن لتأكيد السيناريو المحاك ،و أيضا بعد الحادثة بالصراخ على سائق القطار للتوقف باستعانة من المارة كما أكد (م-خ) 32 سنة أثناء فترات التحقيق على انه تلقى تهديدات من (ب-ع ا) 48 سنة على عدم سرد الواقعة و الاكتفاء بحصر أقواله على قيام الضحية بالانتحار هذا وقد تم تقديم المتهمين أمام نيابة الجمهورية بالمحكمة المحلية حيث أحيل أطراف القضية أمام قاضي التحقيق الذي اصدر في شأنهما أمر إيداع بالنسبة (ب-ع ا) 48 سنة بتهمة جناية القتل العمدي و بالنسبة للمشتبه فيه الثاني (م-خ) 32 سنة بتهمة جناية المشاركة في القتل العمدي فيما تكفل عناصر فرقة الدرك الوطني ب (م-ح) 21 سنة بإيداعه المؤسسة العقابية بتهمة جناية القتل العمدي.
