بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنايات السرقة المقترنة بظرف التعدد استعمال العنف ، استحضار مركبة و المشاركة ، امتثل يوم امس كل من (ب ح) 24 سنة ، (غ ك) 25 سنة ، (ر إ) 24 سنة امام قاضي التحقيق للغرفة الأولى لدى محكمة ام البواقي الذين وبعد التحقيق معهم أمر إيداعهم الحبس المؤقت .لمحاكمتهم على الأفعال التي قاموا بها حسب بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة بامن ولاية أم البواقي إلى يوم 2015.02.20 حوالي الساعة 19:30 مساء حيث تلقت مصالح الشرطة بلاغا من قبل احد المواطنين ضد مجهول مفاده تعرضه للاعتداء الجسدي متبوع بسلب سيارته من نوع بيجو 307 ، حيث صرح الضحية انه وبينما كان على متن سيارته محل السرقة بوسط مدينة أم البواقي في انتظار زبائن لنقلهم بالمحيط الحضري مقابل اجر ، تقدم منه شاب هويته طالبا منه نقله إلى حي الشروق بأم البواقي وعند وصوله إلى مكان خال من العامة فاجأه بالاعتداء عليه من الخلف بواسطة قضيب حديدي على المستوى أسفل الرأس إلى حد الإغماء ، كما أضاف الضحية انه استيقظ على وقع إسعافه من قبل احد المواطنين ليتبن له أن الفاعل استولى على سيارته وكذا معطفه وسترته ووثاق السيارة والهاتف النقال ، ليتم نقله إلى مصلحة الاستعجلات الطبية بلمستشفى المحلي لتثبت الكشوفات الطبيه انه تعرض لكسر فقرتين بالفقرات الرقبية وتحصله على شهادة طبية لمدة 30 يوم عجز عن العمل. التنسيق الجيد بين مختلف مصالح الشرطة على مستوى الوطني وكذا التقنيات الحديثة التي تدعمت بها وحدات الشرطة تم الإعلان الفوري للبحث عن السيارة حيث وفي ظرف وجيز تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة قايس بولاية خنشلة بنفس التاريخ وفي حدود الساعة 21:00 ليلا من توقيف مركبة محل السرقة على متنها كل من (ب ح )(غ ك) اللذان حاولا إبعاد الشبهة عنهما وتضليل رجال الشرطة باستظهار وثائق السيارة وإدعائهما أن المركبة مستعارة ظنا منهما أن إعلان البحث لم يسري بعد .وبعد استصدار إذن بتمديد الاختصاص من قبل الجهات القضائية تم التنقل الى مدينة قايس بولاية خنشلة حيث تم إسترجاع السيارة وكذا تحويل الموقوفين اللذين كشفا عن هوية شريكهما الثالث وتوقيفه ويتعلق الامر بالمدعو (ر إ) واعترافهم بالجرم المنسوب إليهم ، حيث صرحوا أنهم قاموا بالترصد الضحية وتتبعه بواسطة مركبة من نوع “هربين” التي تم حجزها هي الأخرى ، كما تمكنت رجال الضبطية القضائية من التوصل الى هوية شخص رابع ويتعلق الأمر بالمدعو (ح ع ) 30 سنة هذا الأخير الذي يبقى في حالة فرار تم الاتفاق معه على أساس انه سيقوم بشراء السيارة لكونه معتادا على شراء السيارات المسروقة من السالفي الذكر الذين أنجزت لهم ملفات جزائية احيلوا بموجبها على العدالة التي فصلت في أمرهم ..